گزارش كمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1389 كل كشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه بودجه سال 1389 كل كشور به شماره ترتیب چاپ 985 كه جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور اعضاء كمیسیون، مدیران و كارشناسان دستگاههای اجرائی، كارشناسان مركز پژوهشها و دیوان محاسبات در جلسات متوالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 15/12/1388 به تصویب رسید.

اینك گزارش آن جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

رئیس كمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه بودجه سال 1389 كل كشور

رضا عبداللهی

لایحه بودجه سال 1389 كل كشور

ماده واحده-

1- بودجه سال 1389 كل كشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون (3.470.896.954.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون(3.470.896.954.000.000)ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملك داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یك میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (1.264.030.719.000.000)ریال شامل:

الف 1- منابع عمومی مبلغ یك میلیون و یكصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون (1.172.597.636.000.000) ریال.

الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نود و یك هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (91.433.083.000.000)ریال.

ب - بودجه شركتهای دولتی ، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت میلیارد (2.503.858.000.000.000)     ریال

و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت میلیارد (2.503.858.000.000.000)ریال.

2-

الف- به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(5) و پیوست شماره(2) در سال 1389 وصول و هزینه‌ها و تملكهای دارایی سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین كمكها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره(1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تخصیص اعتبار، تعهدو پرداخت می‌شود.

ب - اعتبار طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مشروط به آنكه كاهش یا افزایش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذكور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.

جزء(ج) حذف شد.

جزء(د) حذف شد.

هـ- اعتبارات هریك از ردیفهای متفرقه، اعتبار تملك داراییهای مالی و هزینه‌ای مندرج در این قانون حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملك داراییهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل افزایش می‌باشد.

و- تا نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت ، تا یك درصد(1%) از اعتبارات تملك داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از مجموع هزینه‌های شركتهای دولتی، تا نیم درصد(5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شركتهای دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهشهای كاربردی سایر فصول، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی كشور و با رعایت قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 19/11/1364 -

هزینه می‌شود.

ز- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتبارات موضوع ردیف‌های               و                   حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص می‌یابد.

ح- كلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه‌ای و تملك داراییهای‌سرمایه‌ای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

معاونت مذكور موظف است درصورت موافقت با متن پیشنهادی حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و درصورت عدم موافقت با متن پیشنهادی حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائی اعلام كند. درصورت موافقت حداكثر ظرف 15 روز مراتب را تأیید و مجدداً به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تحویل می‌دهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یاد شده معاونت برنامه‌ریزی موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء می‌باشد. كلیه دارندگان ردیف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرائی می‌باشد.

ط- وزارت نیرو مكلف است در سال 1389 جهت تامین بخشی از كمبود نیروی برق معادل یك و نیم درصد(5/1%) از تلفات شبكه را با بهینه سازی و نوسازی شبكه كاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به كمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید.

ی- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی،‌ شركتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان كمك یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی ممنوع است بجز در مواردی كه در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی كه به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد امام خمینی (ره)  و شهرك های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی با هماهنگی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

ك- علاوه بر اعتبارات پژوهشی كه ذیل هر دستگاه در جداول ماده واحده منظور شده است اجازه داده می‌شود نیم تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای و یا تملك دارایی‌های سرمایه‌ای كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشور برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.

ل- در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا نیم درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی شامل اعتبارات ملی و استانی با اولویت فعالیتهای قرآنی در دستگاههای ذی‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.

م- حداقل بیست و پنج درصد(25%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف ............... صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماكن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت كه فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه‌تمام دارند، اختصاص می‌یابد.

ن- مازاد درآمدهای استانی موضوع جزء 5 ردیف 530000 این قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور توزیع خواهد شد.

پنجاه درصد(50%) از مازاد درآمدهای موضوع این ردیف(به نسبت هشتاد درصد تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد اعتبارات هزینه‌ای) به خود همان استان و مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌یافتگی بین استانها توزیع گردد.

س- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری بجز شركتهای دولتی مجازند تا سه درصد(3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی سرمایه‌ای خود و شركتهای دولتی موضوع ماده یاد شده تا سه درصد(3%) سود ویژه خود را جهت كمك به امور هزینه‌ای و تملك دارایی سرمایه‌ای بخش فرهنگی، حمایتی، سلامت و ورزش شهری و روستائی، بسیج و گردشگری با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و در قالب موافقتنامة متبادله با این معاونت هزینه‌ نمایند.

ع- اجرای طرح‌های مندرج در بند(ب) جدول شماره(12‌) مشروط به رعایت مفاد ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائة گزارش توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل ازطرف دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سایر شروط مذكور در این ماده و نیز موجود بودن حداقل بیست و پنج درصد(25%) اعتبار كل طرح در سال 1389 و پس از تكمیل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود.

ف- كلیة مراجعی كه صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء دارند، در كلیة مصوبات و تصمیماتی كه تكالیفی برای مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احكام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند.

ص- كلیة دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملكرد و پیشرفت هریك از طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره یك این قانون را طبق دستورالعملی كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌كند، هر سه ماه یك‌بار برای سازمان مذكور ارسال نمایند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است در هر چهار ماه یك گزارش نظارتی خود را برای كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. كمیسیون مذكور موظف است ضمن رسیدگی به گزارش یادشده نتیجه و خلاصه بررسی را برای اطلاع نمایندگان به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه نماید.

ق - دولت مجاز است تا مبلغ ............................ ریال از اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی و كلیه دارندگان ردیف مندرج در این قانون را از محل صرفه‌جویی و یا عدم تخصیص یا از محل سهام دولتی یا شركتهای دولتی یا منابع حاصل از فروش آنها یا از محل اموال منقول و غیرمنقول و یا فروش یا اجاره آنها یا تهاتر تأمین نموده و یا از اعتبارات دستگاههای اجرائی و كلیه دارندگان ردیف كسر نماید.

3-

الف - سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت به‌صورت ارزی دولتی و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به صدور حداكثر یك میلیارد و پانصدمیلیون(1.500.000.000)یورو اوراق مشاركت جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شركتهای دولتی(از جمله طرحهای آب و خاك و كشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.

بازپرداخت و تضمین اصل و سود اوراق مشاركت با شركت‌های مذكور می‌باشد.

آئین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همكاری وزارت اموراقتصادی و دارائی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شركتهای تابعه ذی‌ربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب شركت نفت تا مبلغ پنج میلیارد(5.000.000.000)یورو و سه شركت دیگر هركدام تا مبلغ یك میلیارد (1.000.000.000)یورو اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شركتهای مذكور می‌باشد.

د - به شركتهای بخش صنعت و معدن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دومیلیارد(2.000.000.000)یورو اوراق صكوك اسلامی و یا اوراق مشاركت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شركتهای مذكور می‌باشد.

هـ - به شهرداری‌های مركز استان، كلانشهرها و شهرداریهای با جمعیت بالای یكصدهزارنفر اجازه داده می‌شود با اطلاع وزارت كشور تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد(50.000.000.000.000)ریال اوراق مشاركت برای اجراء طرحهای عمرانی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراكز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی پس از هماهنگی با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با تضمین خود از جمله اموال اختصاصی شهرداری منتشر نماید. میزان سپرده اوراق مذكور توسط بانك مركزی یا بانك عامل حداكثر پنج‌درصد(5%)‌ كل ارزش اوراق مشاركت تعیین می‌شود كه در حساب سپرده كوتاه مدت نگهداری شود.

و- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در راستای تأمین منابع مورد نیاز - طرحهای توسعه‌ای پارس جنوبی و طرحهای توسعه‌ای پالایش و پخش و پتروشیمی تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال اوراق مشاركت با سود تشویقی پس از تأیید شورای پول و اعتبار منتشر نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق توسط شركتهای ذی‌ربط خواهد بود.

ز- تمدید مصوبات این بند درسال بعد مستلزم تصریح جزء به جزء آن می‌باشد.

ح- به شركتهای آب و فاضلاب شهرها اجازه داده می‌شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال اوراق مشاركت ریالی برای تكمیل طرحهای نیمه تمام آب و فاضلاب منتشر نماید.

تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شركتهای مذكور می‌باشد.

ط- به دستگاههای اجرائی كشور اجازه داده می‌شود اعتبارات كمك‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی كه در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانكهای عامل بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی برای پرداخت تسهیلات تكلیفی و یا یارانه سود و كارمزد تسهیلات قراردهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه‌ر یزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همكاری بانك مركزی و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ی- بانكها و مؤسسات اعتباری كشور مكلفند در اعطای تسهیلات بانكی برای اجرای طرحهای كشاورزی، اسناد مشاعی مالكین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز كل مشاع ، ارزیابی و مورد پذیرش قراردهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنابه درخواست بانكها و مؤسسات مذكور، نسبت به تنظیم سند رهن براین اساس اقدام نمایند.

ك- نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شركتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مربوطه و دو یا چند وزیر دیگر كه با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود یا نمایندگان آنان خواهد بود.

تبصره - كلیه شركتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند، مكلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را به امضای معاون یادشده و وزیر اموراقتصادی و دارائی برسانند.

ل- برای تقویت بنیه مالی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شركت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر كشور(اتفا) می‌باشد. به‌جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب - خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000)ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوق مهررضا (ع) به صورت قرض الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شركت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر كشور(اتفا) پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چک و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌های فوق خواهد بود.

م- به هریك از شركتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال از بانكهای كشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط شركت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حكم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شركت ملی گاز ایران بوده و بانكها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شركتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد.

ن- به‌منظور ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی بخش كشاورزی در مناطق روستایی و عشایری تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال تسهیلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگی كمیته برنامه‌ریزی شهرستانها به متقاضیان پرداخت گردد.

س- مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال اعتبارات جزء(10) ردیف 550000 جدول شماره (9) به عنوان كمك در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسلامی ‌قرار می‌گیرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت كنند . دانشجویان آموزشكده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالی غیر انتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌كنند.

این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان و شهریه، بین مراكز آموزش عالی موضوع این بند توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد(100%) تخصیص یافته خواهد بود.

آئین نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دانشگاه آزاد اسلامی‌و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 تهیه و به تایید رئیس جمهور می‌رسد.

گزارش عملكرد این بند هر شش ماه یكبار به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‌شورای‌اسلامی

ارائه می‌گردد.

ع- دولت برای كمك به زندانیان نیازمندی كه به دلیل بدهكاری دیه و سایر محكومیت‌های مالی غیركلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه كشور كه در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاكنون تحت هیچ شرایطی امكان بهره‌مندی از تسهیلات قرض الحسنه بانك‌های عامل به دلیل عدم امكان سپردن وثیقه ، ضامن و یا به علت بیكاری توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دویست و پنج میلیارد (205.000.000.000)ریال به عنوان كمك در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد.

ف- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یك هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (1.485.000.000) دلار از مانده موجودی حساب ذخیرة ارزی در پایان سال 1388 موضوع ماده(2) قانون برنامة چهارم توسعه به‌شرح زیر برداشت نماید:

1- یك هزار و یكصد میلیون(1.100.000.000) دلار به‌منظور اجرای «قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفتخیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم كشور.

2- سیصد و هشتاد و پنج میلیون(385.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی.

ص- سیستم بانكی كشور موظف است مبلغ یكهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ‌ریال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفی كمیته امداد حضرت امام(ره) و بهزیستی برای مددجویان و محرومین پرداخت نماید.

آئین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ق- دولت مكلف است بدهی خود را به بانك‌هایی كه حداقل پنجاه درصد(50%) از سهام آنها را به اشكال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداكثر تا پایان شهریور ماه 1389 ازمحل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار(یا شركت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره‌شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیرة ارزی با عاملیت آن بانك تسویه نماید.

4- به‌منظور اعمال حق مالكیت دولت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظیم رابطه دولت با وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر، دولت مكلف است با رعایت اصل مالكیت منابع نفتی و گازی ایران، بر اساس مقررات این بند اقدام كند:

الف- وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مكلف است ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از كلیه میدانهای نفتی و گازی كشور توسط آن شركت و شركتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم آن شركت (پس از كسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقیه را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داری كل كشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری كل كشور) تسویه حساب نماید. درمورد نفت تولیدی از میادین مشترك با كشورهای همسایه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بیست و پنج درصد(25%) سهم وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه (پس از كسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود.

قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یك بشكه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.

ب - وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی‌ربط مكلف است ارزش گاز خام تولیدی از كلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط آن شركت و شركتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانكاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده (900 ریال به ازای هر متر مكعب)، پس از وضع و كسر یازده درصد (11%) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به شركت ملی گاز ایران معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت (خزانه‌داری كل كشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی‌ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت تعیین شده مذكور از وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید.

صرفاً گاز تزریقی به چاههای نفت از پرداختهای این جزء مستثنی است و ارزش گازهای سوزانده شده معادل سی‌درصد (30%) مبنای فوق‌الذكر محاسبه می‌شود.

تبصره - وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشتركین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذكور به عنوان درآمدهای شركت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ج- مابه التفاوت قیمت ( قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی( بجز واردات) و قیمت تكلیفی فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهای پالایش نفت به حساب بدهكار شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داری كل كشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری كل به حساب بستانكار شركت مذكور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید كارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری كل كشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداكثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.

مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشتركین داخل كشور( از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد (2%) بابت تلفات شبكه و قیمت فروش تكلیفی آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهكار حساب دولت( خزانه داری كل كشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید كارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری كل كشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداكثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.

مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو (832) ریال به ازای هر كیلووات ساعت (با احتساب قیمت غیر یارانه ای سوخت) و قیمت تكلیفی فروش آن به مشتركین در داخل كشور در دفاتر شركت توانیر در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داری كل كشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید كارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری كل كشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداكثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحویلی ، از محل اعتبار جزء (23) ردیف 520000 جدول شماره(9) این قانون تامین خواهد شد.

عملكرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب كارگروهی مركب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیكی و مالی می بایست بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

شركتهای مذكور مكلفند در ماهی كه میزان بدهی آنها تعیین می شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود.

د- وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی ربط مكلف است كلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت های بیع متقابل نفتی، بعنوان علی الحساب پرداختهای موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری كل كشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب كارگروه موضوع این بند، خزانه داری كل كشور با وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب نماید. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف 210101 مندرج در جدول شماره(5) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه كه توسط خزانه داری كل كشور اعلام می شود، واریز نماید.

وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مكلف است كلیه دریافتهای حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهای بیع متقابل  گازی به حسابهای تمركز وجوه ارزی كه از طریق خزانه داری كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملی را كسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه داری كل كشور به حساب وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط واریز نماید.

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی ، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات كشور ارسال نماید.

تبصره 1 - مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به ارقام این قانون( هر بشكه 65 دلار) پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی( معادل 20% از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم شركت ملی نفت ایران، باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. سهم شركت ملی نفت ایران از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرحهای غیر مرتبط و خارج از وظایف شركت ملی نفت ایران ممنوع است و در حكم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزارت نفت مسؤول است.

تبصره 2 - در مورد دریافت های ناشی از فروش نفت به پالایشگاه های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء «ج» این بند به حساب تمركز وجوه، با اعلام خزانه داری كل كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت كند.

هـ- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شركت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل كه به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه های صدور نفت به صورت سیف به عهده شركتهای یاد شده می باشد.

تبصره- سود خالص وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از كسر كلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شركتهای یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شركتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شركتها منظور می شود.

و- وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصدهای پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا نماید. در سال 1389 دولت از طریق شركت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید كه حداقل هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد (77.338 میلیارد) ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی‌ربط) صرف سرمایه‌گذاری در طرح های مذكور شود و حداقل چهل درصد(40%) از این منابع برای سرمایه گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترك پارس جنوبی اختصاص یابد.

ز- كلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام ( بر مبنای 40%) و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.

ح - آئین نامه اجرائی این بند شامل سازوكار تسویه حساب خزانه داری كل كشور با وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری(در صورت لزوم) و همچنین قراردادی كه وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران حداكثر تا پایان اردیبشهت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی كه آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شركتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعكاس داشته باشد با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو ( در مورد برق) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تنظیم و حداكثر تا پایان خردادماه سال 1389 ابلاغ می شود.

ط- در اجرای ماده (39) قانون محاسبات عمومی كشور شركتهای مادر تخصصی وزارت نفت مكلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمركز وجوه ریالی و ارزی كه از طریق خزانه داری كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شركتها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شركت های یاد شده كه توسط خزانه داری كل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شركتهای یادشده از حكم مزبور مستثنی بوده و می بایست در پایان هرماه عملكرد مبادلات یاد شده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه داری كل كشور و دیوان محاسبات كشور اعلام نمایند.

ی- دولت موظف است حداكثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه های شركتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ك- وزارت نفت موظف است ازطریق شركتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریورماه به كمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

5- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای موضوع این قانون بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی وعمومی، شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، سازمان توسعه برق ایران، شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، شركت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی كشور وابسته به وزارت كشور، حداكثر تا دوونیم درصد(5/2%) عملكرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط ‌با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی كشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.

6- وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و دریا نوردی ) موظف است به میزان هشتصد میلیارد(800.000.000.000) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف  احداث موج‌شكن ( بنادر كوچك) در سواحل جنوب كشور نماید.

7-

الف- در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات كشوری و لغو كلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری به استثناء پاداش موضوع ماده(20) قانون مذكور و ماده(41) قانون استخدام كشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از كارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد(50%) و كمكهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات كشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هرمورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می‌یابد كه دریافتی آنان از بابت تطبیق كاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، كاركنان كشوری و كاركنان لشگری، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.

ب- افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احكام حقوقی ونظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذكور در جزءهای این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احكام صادره از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء(به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیأت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیازات اعطائی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حكم است.

ج- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از هرمحل جز برای تأمین كسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد(20%) هریك از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.

د- اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول كه از بودجه عمومی استفاده نمی‌كنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

ه - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شركتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانكها  و بیمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری به كاركنان خود در سال 1389 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهای مذكور در سقف یادشده ممكن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389 ، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین كمكهای نقدی و غیرنقدی به كاركنان و مدیران نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شركتهای دولتی و شركتهایی كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهای مربور(مندرج در پیوست شماره(3) این قانون) ممنوع است.

و- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد(84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصدهزار(52.500.000)ریال در سال تعیین می‌شود.

چنانچه مجموع دریافتی سالانه مشمول مالیات كاركنان كلیة دستگاههای اجرائی دارای ردیف در این قانون بیش از ده برابر سقف فوق باشد، نسبت به مازاد دریافتی به‌صورت ماهانه هفتاد و پنج درصد(75%) مالیات كسر و به‌عنوان مالیات تكلیفی به حساب خزانه واریز می‌گردد.

ز- در ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت«قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370» می‌گردد:

«وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شركتها و سایر دستگاههای دولتی موضع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی»

ح- دستگاههای اجرائی مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات كشوری از جمله در مورد تصدیهای موضوع ماده(9) قانون مذكور اقدام نمایند. اداره بیمارستانها به صورت هیأت امنائی و نیز طرحهای دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای(24) (با حذف جدول شماره(20)) و (29) قانون بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود.

ط- از ابتدای سال 89 قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت لغو می‌گردد و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده(95) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(به جز در مورد مقامات) از ابتداء سال 1389 ملغی‌الاثر می‌باشد. پرداخت به صندوقها بابت سنوات ارفاقی تا سی سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه‌های سنواتی حداكثر تا پنج سال، شامل افرادی خواهد بود كه تا پایان سال 1388 بازنشسته شده‌اند. افرادی كه در اجراء قانون مذكور بازنشسته شده‌اند مشمول اختیار به‌كارگیری موضوع ماده(95) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌باشند. برقراری و پرداخت بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نمی‌باشد و تعهدات دولت در مقابل صندوقها جز در واگذاری سهام برای رد دیون ، محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می‌باشد.

ی- دولت موظف است بابت رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و كاركنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شركتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها اقدام نماید.

ك- كلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد(60%)‌ صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداكثر ظرف مهلت دوهفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتی و درمانی را حداكثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذكور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حكم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می‌باشند.

ل- فرزندان شهداء از كلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و كاهش ساعات اداری برخوردار می‌باشند.

م- جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی كه صورت سانحه ندارند ولی از نظر كمیسیون پزشكی جانبازی آنان مورد تأیید می‌باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.

ن- دستگاههای اجرایی مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره(3) ماده(71) قانون مدیریت خدمات كشوری از تاریخ تصویب برمبنای حقوق و مزایای مذكور در احكام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره(3) ماده(71) اقدام و پرداخت نمایند.

س- در سال 1389 كلیة دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای كیفیت و كاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل چهار درصد(4%) از تصدیهای خود را در اجرای ماده(24) قانون مدیریت خدمات كشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.

اشخاص حقوقی شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حكم هستند.

واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های غیرآموزشی مشمول حكم این بند است.

پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور تصدی‌های مذكور از محل سهام دولت یا شركتهای دولتی یا واگذاری آنها یا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول در اولویت قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره‌برداری و پرداخت موارد مذكور به اشخاصی كه امور تصدی به آنان واگذار می‌شود مجاز است.

اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به‌عنوان كمك(شامل امور هزینه‌ای و تملك دارایی سرمایه‌ای) یا در قالب سپرده‌گذاری وجوه حاصله در بانكها به‌عنوان تسهیلات یارانه‌ای یا بدون آن، یا در قالب وجوه اداره‌شده به اشخاصی كه امور تصدی به آنان واگذار می‌شود، پرداخت و هزینه گردد.

وجوه حاصله از محل صرفه‌جویی و اجرای احكام این بند علاوه بر وجوهی كه مطابق احكام آن مصرف، هزینه می‌گردد، به‌عنوان درآمد- هزینه‌ای به نسبت حداقل هشتاد درصد(80%) به تكمیل و تجهیز طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و حداكثر بیست درصد(20%) برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبات و نیز پاداش به كاركنان و سایر هزینه‌ها پرداخت و هزینه می‌شود.

دستگاه‌های موضوع این بند موظفند تا پایان خرداد ماه حداقل چهار درصد(4%) از وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه‌ریزی اعلام نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه‌كرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی‌باشند.

در راستای حفظ و ارتقای كیفیت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزینه‌ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به‌صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ریزی اعلام تا به كمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.

دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوة اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و كیفیت و ارائة خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

دبیرخانة شورای اقتصاد در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ع- بنیاد شهید مكلف است اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه را كه پس از طی مراحل در اختیارش قرار می‌گیرد به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به‌ترتیب اولویت به‌شرح حقوق، مطالبات، درمان، تحصیل، اشتغال، مسكن و سایر امور و وظایف محوله به ایثارگران و خانواده معظم شهدا پرداخت و هزینه نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها حتی‌المقدور این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی بنیاد تأمین و پرداخت نماید.

ف- كمیته امداد حضرت امام(ره) مكلف است اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طی مراحلی دراختیارش قرار می‌گیرد به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به‌ترتیب اولویت به‌شرح مستمری، درمان، تحصیل، اشتغال، مسكن و سایر امور به محرومین پرداخت و هزینه نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها حتی‌المقدور این هزینه‌ها را ازمحل منابع داخلی این كمیته تأمین و پرداخت نماید.

ص- صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مكلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به‌طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها، این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نماید.

ق- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و علوم و فناوری اطلاعات مكلفند ازطریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی‌گری خود به‌همراه منابع(فیزیكی، انسانی، اعتباری، نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد(5%) از اعتبارات هزینه‌‌ای خود را كاهش دهد. مسؤولیت اجرای این بند به‌عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی است.

گزارش عملكرد این بند توسط بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف به معاونت برنامه‌ریزی اعلام تا به كمیسیونهای مربوط ارسال گردد.

ر- در سال 1389 كلیة دستگاههای اجرائی موظف‌اند ماده(30) قانون مدیریت خدمات كشوری را تا پایان شهریور ماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه كنند.

8-

الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود:

الف 1- اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی كشور نزد خزانه‌داری كل ، موضوع ردیف (210204) جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد(100%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(7) ردیف(530000) جدول شماره(9) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجراء طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد(5%) باقی مانده را صرف پرداخت كمك به تعاونیهای مسكن و اعتبار كاركنان نمایند.

الف 2- طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تكمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و كاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل، موضوع ردیف (310802) جدول شماره(5) این قانون واریز شده و معادل صددرصد(100%) آن از محل اعتبار جزء(1) ردیف (106000) جدول شماره(8) این قانون در اختیار دستگاه واگذار كننده قرار می‌گیرد تا برای تكمیل طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند.

الف 3- در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای كلی اصل(44) قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شركتهای دولتی، طرحهای تملك دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و قیمتی كه طبق قانون مذكور به‌تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به شركتهای پیمانكاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرحهای تملك دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره(22) این قانون واگذار نماید.

انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تأیید دستگاه اجرایی(بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملی كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه ماه تهیه می‌شود، خواهد بود.

ب- به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب، فرآورده‌های نفتی، خدمات آزادراهی و انرژی‌های نو، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است پرداخت بهای خرید این‌گونه كالاها و خدمات تولیدی را از تولیدكنندگان(با اولویت تولید برق آبی و انرژیهای تجدیدپذیر) براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه‌های‌ نیرو، نفت و راه و ترابری(شركتهای دولتی تابعه آنها) و فروشندگان كالاها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شركتهای مرتبط و یا ردیفهای یارانه‌ای آنها كه در این قانون مندرج است،  حسب مورد تضمین نماید.

ج- سازمان خصوصی سازی در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شركتها، نسبت به فروش شركتها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر اینصورت سهام شركتهای مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانكار واگذار نماید.

د- دولت مكلف است در سال 1389 كلیه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشركه حق مالكانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شركتهای دولتی اصلی(مادرتخصصی)‌ و عملیاتی (نسل‌دوم)‌ مشمول گروه یك كه تا پایان سال 1388 واگذار نگردیده (جدول پیوست شماره«1»)‌و شركتهای دولتی مشمول گروه(2) (جدول پیوست شماره«2») ماده(2) قانون اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44)‌قانون اساسی و طرحهای تملك دارائیهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تكمیل شده و آماده بهره‌برداری و معادن متعلق به دستگاههای اجرایی (موضوع ماده(86) قانون یادشده) و كلیه سهام دولت و شركتهای دولتی در شركتهای غیردولتی را حداقل به میزانی كه منابع ردیفهای 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

هـ- بدهی شركتهای واگذار شده (به صورت كنترلی) كه دارای بدهی به خزانه و سیستم بانكی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شركتها (قبل از واگذاری) ‌مستهلك خواهد شد. در مورد بدهی‌های معوّق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شركت براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی كه به‌پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واریز خواهد شد.

و- در سال 1389 سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جدول شماره            واگذاری سهام شركتها، درصورت امكان نسبت به واگذاری شركتهای خارج از جداول مذكور نیز اقدام نماید.

ز- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری و شركتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اجازه داده می‌شود برای اجراء پروژه‌های طرحهای تملك دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سالانه و سرمایه‌گذاری و یا خرید كالا و خدمات مورد نیاز از محل منابع داخلی شركتهای دولتی، به نفع پیمانكاران و سازندگان داخلی و یا مشترك داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبكه بانكی دولتی و غیردولتی كشور، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتكایی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یادشده ، حسب مورد از محل اعتبارات تملك‌دارائی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شركتهای ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای(1) و (2) ماده(62) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این ماده برای گشایش اعتبارات برای تمامی بانكهای دولتی لازم‌الاجراء است . بانك مركزی مكلف است ترتیبات لازم را برای اجرای این ماده به عمل آورد.

ح- در اجرای ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده آن بنگاه متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی‌ربط، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیأت واگذاری (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران) اقدام نماید. مجمع در چهارچوب قانون تجارت عهده‌دار انتخاب هیأت‌مدیره و بقیة وظایف خواهد بود.

مجمع عمومی شركت‌های فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران(اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) حداكثر ظرف یك‌ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و كنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره بجای اعضاء قبلی اقدام نمایند.

از زمان تصویب فهرست بنگاه در هیأت واگذاری، شركت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.

سازمان خصوصی‌سازی مكلف است بر عملیات خرید و فروش دارائی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده كه بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، كنترل‌های لازم اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(6) قانون فوق‌الذكر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالكیتی خود و شركت‌های تابعه و سهام خود و شركت‌های تابعه در سایر شركت‌ها در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارائی(سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مكلف است در جهت اجرای حكم این بند تمهیدات لازم اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورند.

این بند شامل كلیة فروش‌های نقدی و اقساطی و كلیة روش‌های واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاكره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

استنكاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب شده و وزیر امور اقتصادی و دارائی در این موضوع پاسخگو خواهد بود.

دستورالعمل تشویق اعضاء هیأت‌مدیره شركت‌های واگذارشده حداكثر تا 15 اردیبهشت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد شده و به‌تصویب كمیسیون تخصصی شورایعالی نظارت بر اجرای قانون سیاست‌های اصل44 خواهد رسید.

ط- به‌منظور یكسان‌سازی امتیازات بخش‌های عمومی و خصوصی در اجرای ماده(8) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل(44) مالیات حقوق كلیة كاركنان شركتهای واگذارشده(سهام كنترلی) از زمان اجرای قانون مذكور براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ی- اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها برای واگذاری موضوع جزء(3) ردیف101000 جدول شماره(8) این قانون در اجرای ماده(29) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل44 به‌طور صددرصد(100%) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.

ك- عضویت اشخاص حقیقی در هیأت مدیره بیش از یك شركت دولتی موضوع این بند درصورتی مجاز است كه تنها از یك شركت حق‌الزحمه(تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا كمك‌های غیرنقدی از بیش از یك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقی دولتی كه متناسب با میزان سهام خود در سایر شركت‌ها مبادرت به معرفی عضو هیأت‌مدیره می‌نمایند، مشمول همین حكم هستند.

ل- شركتهای دولتی كه در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به‌تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه) مذكور بایستی توسط شركتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ یادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

م- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل فروش هتل‌های هما در سقف پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال پنجاه درصد(50%) آن را صرف اجاره هواپیما و پنجاه درصد(50%) دیگر را جهت تكمیل و تجهیز فرودگاه حضرت امام(ره) و تكمیل راه‌آهن بافق- بندرعباس در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه هزینه نماید.

9-

الف - كلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های آن) در سال 1389 تنفیذ می‌گردد.

تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن برنامه پنجم، كلیه احكام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احكام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می‌گردد.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشكسالی، تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران را به دودرصد(2%) افزایش دهد. اعتبار مذكور با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه می‌باشد. ده‌درصد(10%) از اعتبارات مذكور حداقل به مبلغ یكهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به صورت چهل درصد(40%) هزینه‌ای و شصت درصد(60%) تملك دارائی‌های سرمایه‌ای به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مصرف برسد. این اعتبار صد‌درصد(100%)‌تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

جزء(ج) حذف شد.

د- در اجراء ماده(16) قانون مدیریت خدمات كشوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مكلف است نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرائی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجراء و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات سایر ردیفهای هزینه‌ای و دستگاههای اجرائی تأمین نماید.

دستگاه‌های منتخب موظف به همكاری و انجام تصمیمات متخذه می‌باشند.

10-

جزء(الف) حذف شد.

ب - خرید كالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احكام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، ماده(17) قانون مدیریت خدمات كشوری در سال 1389 ملغی‌الاثر می‌گردد.

ج - اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حكم مواد(27) و (28) قانون مذكور به مواردی كه معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

د- در مورد تصمیمات و آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی كه در اجراء اصول (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است از محل جابه‌جایی اموال منقول دستگاه اجرائی یا بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در اعتبارات تملك داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه كسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه یا تهاتر نماید.

هـ- شركتهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری كه فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شركتهای فعال در امور نفت و گاز مكلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را ازمحل منابع خود و با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه نمایند.

بند(11) حذف شد.

12- كلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشكیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء كه متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است كه بارمالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. این حكم شامل مطالبات ناشی از مصوبات سالهای قبل نیز می‌باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

13- به استناد بند(22) سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حداقل بیست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی كه اساسنامه آن تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، واریز نماید. تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجوه مذكور به یك حساب غیرقابل برداشت به‌نام صندوق توسعه ملی نزد بانك مركزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام امورات از قبیل خرید طرحهای تملك دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (آماده یا نیمه تمام) موضوع این قانون و اجراء پروژه‌های انتفاعی و طرحهای زاینده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش ‌نفت، حمل و نقل(زمینی، هوایی، دریایی و ریلی) ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث نیروگاه و انتقال برق، آب، خاك و كشاورزی، مسكن و ساختمان، آموزشی، پژوهشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری، سیاحتی و توسعه صادرات  مورد استفاده قرار گیرد.

بندهای الحاقی:

الحاقی1-

در سال 1389:

الف - به وزارت كشور اجازه داده می‌شود ارقام تعرفه‌های موضوع ماده(29) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به شرح جدول شماره ............... اصلاح نماید.

ب- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می شود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتی ذیل نسبت به دریافت مبالغ مندرج در جدول شماره .................. اقدام نماید.

ج- در سال 1389 تعرفه صدور انواع كارت معافیت دائم برای مشمولانی كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند،(موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) به شرح  جدول شماره ................ تعیین می‌گردد.

د- تعرفه برخی عوارض شهرداریها در سال 1389 به شرح  جدول شماره .............. تعیین می‌گردد.

هـ- سازمان ثبت احوال كشور مجاز است در ازای ارائه خدمات الكترونیك هویت ملی به بانكها، بیمه ها، بورس، كارخانجات خودروسازی، دفاتر اسناد رسمی و مراكز اقتصادی ‌مبالغی را به شرح جدول شماره ............ دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.

و- به شركت ملی گاز ایران اجازه داده می شود در هر دوره مبلغ پانصد (500)ریال از هر واحد مسكونی روستایی و هزار (1000)ریال از هر واحد مسكونی شهری اخذ نماید تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشتركین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شركتهای بیمه گر تعیین خواهد شد.

الحاقی2-

الف- به وزارت جهادكشاورزی(سازمان جنگلها و مراتع)‌ اجازه داده می‌شود زمین‌های ملی و موات متعلق به دولت را كه حداقل به مدت پنج سال از سوی كشاورزان مسبوق به كشت بوده و یا در اجراء مواد(31)‌و (32) لایحه قانونی احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی‌واگذار گردیده یا می‌گردد در سال 1389 به قیمت كارشناسی در محل، با اقساط حداكثر بیست‌ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهایی كه این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی كشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ......................... نزد خزانه‌داریكل واریز نماید.

مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از درآمدهای موضوع ردیف فوق به شرح جدول شماره ...............اختصاص می‌یابد.

آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت جهادكشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- به منظور رفع اختلافات اجتماعی ناشی از مالكیت اراضی زراعی و باغی اوقافی، دولت موظف است در سال 1389 نسبت به واگذاری اراضی زراعی و باغی به بهره برداران فعال در این اراضی  اقدام نماید و ما به ازای واگذاری موصوف  به منظور تبدیل به احسن نمودن آن، از محل اراضی منابع ملی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد. وزارت جهاد كشاورزی موظف است در راستای این واگذاری به ازای هر متر مربع 500 ریال تا سقف یكهزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال از بهره برداران دریافت و به حساب خزانه داری كل كشور

واریز نماید.

پنجاه درصد(50%) از درآمد فوق به اعتبار وزارت جهادكشاورزی برای عملیات زیربنایی آب و خاك و آبخیزداری و احیاء و توسعه جنگلها اختصاص می‌یابد.

الحاقی3-

الف- دولت مكلف است در حمایت از تولیدات داخلی كشاورزی اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- واردات انواع محصولات كشاورزی كه نقش جانشینی در تولیدات داخلی داشته باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ درمورد استثناء با توافق وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و بازرگانی تغییرات مأخذ بلامانع است.(تعیین مصادیق جانشینی موضوع این بند برعهدة وزارتخانه‌های فوق می‌باشد.)

2- به‌منظور حمایت از محصولات كشاورزی كه در كشور تولید می‌گردد ولی دارای كمبود می‌باشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنكه اینگونه محصولات در بازار بورس تخصصی كالا عرضه و به‌گونه‌ای تعیین تعرفه گردد كه قیمت این محصولات حداكثر بیست درصد(20%) نسبت به محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.

3- واردات كلیة محصولات كشاورزی كه تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف كشور باشد، با حداقل 4 برابر تعرفة تولید سال 1388 مجاز می‌باشد.

4- واردات انواع محصولات كشاورزی فرآوری‌شده ازقبیل كنسرو، كمپوت، آبمیوه و نظایر آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز می‌باشد.

5- مرجع تعیین مصادیق و تعاریف اجزاء مندرج در این بند درخصوص انواع محصولات كشاورزی وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و صنایع و معادن می‌باشند.

این وزارتخانه‌ها موظف هستند حداكثر تا پایان فروردین‌ماه 1389 فهرست‌های مربوطه را به وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

6- به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌كنندگان درصورتی‌كه هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش قیمت‌ها به‌میزان سی درصد(30%) یا بیشتر شد، بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، وزارت جهاد كشاورزی و وزارت بازرگانی با توافق هم جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.

ب- وزرای عضو كمیسیون ماده(1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به كشور در سال 1389 را به گونه‌ای تعیین و اعلام نمایند كه:

1- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف 110400 جدول شماره(5) موضوع این قانون تحقق یابد.

2- ضمن حمایت از تولیدات داخلی و با هدف ایجاد زمینه بهبود و ارتقاء كیفیت تولیدات داخلی فراهم و ورود اقلام قاچاق به كشور كاهش یابد.

3- به منظور مقابله با واردات كالاهای قاچاق اجازه داده می‌شود كلیه كالاهای وارداتی در سال 1389 را به گونه‌ای وارد كشور شود كه به تدریج در سامانه ایران كد قابل رهگیری باشد.

ج- در سال 1389 تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به كشور آزاد است.

د- به منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقاء كیفیت خودروهای سواری ساخت داخل حقوق ورودی واردات خودروی سواری در سال 1389 به میزان هفتاد درصد(70%) تعیین می‌گردد.

ه- میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD نسبت به سال 1388 بیست درصد(20%) كاهش می‌یابد.

و- قانون ممنوعیت ورود برخی از كالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم‌الاجراء نمی‌باشد. تأمین كسری سیگار مورد نیاز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز می‌باشد.

وزارت بازرگانی مكلف است با استفاده از سامانه باركدملی در رابطه با سیگارهای وارداتی مجاز امكان ردیابی آنها را فراهم كند.

ز- رسیدگی به تخلفات و جرایم افراد و واحدهای صنفی در بخش تعزیرات آرد و نان توسط مراجع موضوع قانون نظام صنفی مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن و براساس تخلفات و جرایم و مجازاتهای مندرج در قانون یادشده و با رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان انجام خواهد گرفت.

الحاقی4-

الف- به‌منظور تسریع در احداث و تكمیل پروژه‌های شبكه‌های آبیاری و زهكشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی(حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشكل‌های آب‌بران و شركت‌های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند(ط) ماده(17) و بند(الف) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد كشاورزی اجازه داده می‌شود ازمحل اعتبارات طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تكمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد(70%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و سی درصد(30%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات كمك‌های فنی و اعتباری تأمین و پرداخت نماید.

ب- وزارت جهاد كشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب كافی را از محل اعتبار ردیف 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد(85%) سهم دولت و پانزده درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجراء نماید.

ج- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است از محل اعتبار ردیف 26-550000 این قانون مبلغ یكصد میلیارد (100.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای كوچك تأمین آب‌بندها و س�]]> tag:www.dr-osmani.com,2010://1.270 2010-03-02T06:17:53Z 2010-03-02T06:26:59Z

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه‌علنی امروز به بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی پرداختند و یك فوریت طرح مزبور را با 113 رای موافق و 13رای مخالف به تصویب رساندند.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: در طی حداقل 8سال گذشته دفاتر خدمات ارتباطی به نیت پیشخوان دولت تاسیس و شروع به كار كردند. امروز حدود 4500 دفتر در سطح كشور موجود است كه خیلی‌ها به خاطر عدم تحقق هدف اصلی (پیشخوان دولت) از صرفه اقتصادی افتاده‌اند و به سمت تعطیلی كشیده شدند. باتوجه به ضرورت تحقق دولت الكترنیك و تجربه موفق این دفاتر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح زیر ارائه می‌شود. لازم به ذكر است آیین‌نامه اجرایی نیز از طرف دولت تهیه شده و طرح زیر باعث تسریع در روند اجراء خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح كلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلاب اسلامی و بخش عمومی غیردولتی موظفند كلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت كه توسط بخش غیردولتی ایجاد و مدیریت می‌شود واگذار كنند.

براین اساس ایجاد دفاتر و واحدهای كاری برای این خدمات ممنوع بوده و كلیه دفاتر دائر فعلی باید به پیشخوان دولت تغییر یابند.

دكترمحمد قسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به جلسه بعد از ظهر امروز (یكشنبه) كمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال 89 كل كشور اظهارداشت: بر اساس مصوبه كمیسیون، درآمد پیش بینی شده در جزء مربوط به خدمات كنسولی از 650 میلیارد ریال به 850 میلیارد ریال افزایش یافت.

نماینده بوكان تصریح كرد: همچنین با تصمیم كمیسیون، مبلغ 90 میلیارد ریال اعتبارجهت ردیف درآمدی جدیدی با عنوان" یك در هزار درآمد مشمول مالیات اصناف " اختصاص یافت.

دكترعثمانی یادآور شد: همینطوربر اساس مصوبه دیگر كمیسیون، مبلغ مندرج برای فروش ساختمانهای دولتی از 891 میلیارد ریال به 1000 میلیارد ریال افزایش پیدا كرد.

عضو هیات رئیسه كمیسیون تلفیق اظهارداشت: به وزارت جهاد و كشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع ) نیز اجازه داده شد، زمین های ملی و متعلق به دولت را  كه حداقل به مدت 5 سال توسط كشاورزان كشت شده است، را به قیمت كارشناسی محل به همان كشاورزان بفروشد و اقساط آن را حداكثر 20 ساله دریافت كند كه درآمد حاصل از این فروش 5000 میلیارد ریال است.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخ به سئوالات تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه این هفته کمیسیون صنایع و معادن حضور می یابد.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سه شنبه این هفته به پنج سئوال بهمن اخوان نماینده تفرش، سئوال مشترک محمدقیوم دهقانی، عبدالعزیر جمشید زهی ، پیمان فروزش، حمیدرضا پشنگ و یعقوب جدگال نمایندگان ایرانشهر و سرباز، سراوان،زاهدان، میرجاوه و نصرت آباد و چابهار و  سئوال دكترمحمد قسیم عثمانی نماینده بوکان پاسخ می دهد.

 اسامي نمايندگاني كه اين تذكر را داده‌اند به شرح ذيل است: دكتر عثماني نماينده بوكان ، حسيني نماينده كلاله، موسوي نماينده رامهرمز، حيات‌مقدم نماينده بندر ماهشهر، حسنوند نماينده انديمشك، كعبي نماينده آبادان، قنبري نماينده ايلام، پولادي نماينده ايلام، فرهمند نماينده بافق، ، حاجي‌اصغري نماينده ميانه، رحماني نماينده اليگودرز، موسوي نماينده خدابنده، محمودزاده نماينده مهاباد، پورفاطمي نماينده دشتي و ابراهيمي نماينده شوشتر، دهقاني نماينده ايذه و باغملك و عزتي نماينده دهلران.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه هيچ اشاره‌اي به نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، اشتغال و بهره‌وري در لوايح برنامه و بودجه نشده است، ‌گفت: لازمه لايحه بودجه 1389 بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه بود در غير اين صورت نمي‌توان گفت لايحه بودجه منطبق بر برنامه پنجم، خواهد بود يا خير.

رئيس فراكسيون نمايندگان كرد مجلس هشتم در ارزيابي از كليات لايحه بودجه 1389 ‌گفت: با وجودي كه طراز عملياتي بودجه 89 منفي است، ولي نسبت به قانون بودجه 88 بهبود بهتري يافته است. طراز عملياتي بودجه سال 88، 14 هزار و 900 ميليارد بود ولي در لايحه بودجه 89 به حدود 6 هزار ميليارد رسيده است. اين كاهش به معناي اين است كه سهم درآمدهاي غيرنفتي در پوشش هزينه‌هاي جاري و عمومي كشور افزايش يافته است.

نماينده مردم بوكان با بيان اينكه بودجه عمراني و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به طرز بي‌سابقه‌اي افزايش يافته و 73 درصد افزايش يافته است، اين اتفاق را اتفاق بسيار مثبتي دانست و تصريح كرد: افزايش اختيار استانداران و تمركززدايي از ديگر نقاط مثبت لايحه بودجه 89 است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزايش دو برابري درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در قالب لايحه بودجه را در مغايرت با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ارزيابي و تصريح كرد: لايحه پيشنهاد دولت است و مجلس قطعا با چكش كاري آن به تصميم نهايي مي‌رسد. رقم 40 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه منطبق با قانون هدفمندسازي نيست بنابراين نمايندگان مي‌توانند آْن را تعديل كنند. سهم دولت از 40 هزار ميليارد تومان پيشنهادي لايحه بودجه حدود 8 هزار ميليارد تومان است كه با تعديل درآمد حاصل از هدفمندسازي اين عدد به نصف كاهش مي‌يابد كه مجلس بايد به همان نسبت از هزينه‌هاي دولت كاهش دهد.

دكترعثماني تعديل ارقام لايحه بودجه 1389 را موجب به هم ريختن كليت لايحه بودجه ندانست و خاطرنشان كرد: با كاهش منبع درآمدي 40 هزار ميليارد توماني، ساختار بودجه 1389 دستخوش تغيير نمي‌شود.

نماينده مردم بوكان تاكيد كرد: لايحه بودجه 1389 با اسناد بالادستي همچون سند چشم‌انداز و قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي همسويي دارد تا مغايرت.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یكشنبه و در ادامه بررسی جزییات طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، با تصویب ماده واحده این طرح مقرر كردند: استفاده از عناوین علمی دكتر، مهندس و مانند اینها كه شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشد.

مرتكبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذكور به مجازات‌های ماده 556 فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.

براساس این مصوبه، استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده از مكاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.