|
|
|
عضوکميسيون برنامه و بودجه: کاهش قدرت اقتصادي نگراني مشترک مردم و توليدکنندگان |
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس
تصريح کرد: نگراني مشترک توليدکنندگان و خانوارها اين است که کاهش قدرت
اقتصادي، حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، از چه طريقي قابل جبران
است؟
دكترمحمدقسيم عثماني در گفت وگو با
ايسنا، افزود: شناسايي دقيق خانوارها، اساسي ترين مرحله اجراي قانون
هدفمندسازي يارانه هاست; چراکه اولين آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي، بر
دوش خانوارهاي ضعيف و متوسط است.
نماينده بوکان، اطلاع رساني درست
به جامعه را موجب آماده شدن مردم براي اجراي اين قانون دانست و خاطر نشان
کرد: افزايش قيمت ها بايد در جهت رفاه حال طبقات ضعيف و متوسط باشد، نه
اينکه باعث تشديد فشارهاي اقتصادي و معيشتي بر آنان شود. بنابراين آماده
کردن مردم و اجراي اصولي قانون، بسيار حائز اهميت است.
وي
افزود: اما نگراني عمومي از اجراي قانون هدفمندسازي اين است که افزايش
قيمت حامل هاي انرژي فقط محدود به اين حامل ها نشود. حتي بازتوزيع يارانه
ها بين دهک هاي هدف باز رافع اين نگراني نيست; چرا که حامل هاي انرژي بخش
کوچکي از سبد خانوار را به خود اختصاص مي دهد.
عضو
کميسيون برنامه و بودجه مجلس، تاکيد کرد: مردم مطمئن هستند که علاوه بر
افزايش قيمت حامل انرژي، سطح عمومي قيمت ها و ساير کالا و خدمات نيز رشد
قيمت بيشتري خواهد داشت. آنان مي پرسند براي اين بخش از افزايش ها چه محلي
براي جبران کاهش قدرت اقتصادي شان پيش بيني شده است؟
نماينده
بوکان با اشاره به نگراني بخش توليد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها،
گفت: نگراني بخش توليد و صنعت به ميزان استفاده از حامل هاي انرژي متفاوت
است. به طور مثال در صنعت فولاد يا آلومينيوم حامل هاي انرژي به طور
ميانگين 80 درصد قيمت تمام شده را تشکيل داده و در 92 درصد بقيه ساير عوامل موثر است. اگر دولت سهم 30
درصدي توليد و صنعت را به درستي و به موقع توزيع کند، فقط هشت درصد سهم
انرژي در قيمت تمام شده را جبران کرده است و توليدکنندگان و صنعت گران به
شدت از جبران نشدن 92 درصد بقيه
نگران هستند. عثماني زمينه اطلاعاتي جامعه از قانون هدفمندسازي يارانه ها
را بسيار ضعيف دانست و اظهار کرد: تبليغ براي اجراي قانون هدفمندسازي
يارانه ها، اطلاع رساني و زمينه سازي نيست. مردم بايد با نفس مثبت اين
قانون آشنا شوند تا براي اجراي آن همکاري مناسبي داشته باشند. اگر کساني
با اجراي قانون موافق نيستند به دليل آشنا نبودن با قانون است و يا به
دليل فراهم نبودن پيش نيازها و بسترهاي اجراي قانون است.
وي
برگزاري سمينارهاي آموزش عمومي براي آگاهي بخشي به مردم را ضروري دانست و
اظهار کرد: اطلاع رساني هاي شخصي از سوي نمايندگان و کارشناسان اقتصادي
انجام مي شود، ولي اين مقدار کافي نيست. لذا بر دولت مردان است تا با تشکل
سازماني، متولي اطلاع رساني دقيق به جامعه شوند. آنان بايد به گونه اي
برنامه ريزي و عمل کنند که مردم براي اجراي آن لحظه شماري کنند، نه اينکه
از اجراي آن احساس نگراني کنند.
عضو
کميسيون برنامه و بودجه مجلس، تصريح کرد: اقتصاد کشور به سان مريضي است
که بايد مورد عمل جراحي قرار بگيرد، ولي مردم به عنوان صاحبان اين اقتصاد
نمي دانند بيمارشان چه مرضي دارد و قرار است چگونه مورد عمل جراحي قرار
گيرد؟ |
|
|
|