به
گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه 1 تیر ماه
بررسی گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور درمورد طرح اصلاح قانون
تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری
مصوب 28/2/1387 را آغاز و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
نمایندگان
مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم
شوراها و دوره یازدهم ریاست جمهوری با 117 رای موافق، 100 رای مخالف و 8
رای ممتنع موافقت کردند.
در صورت تصوب
نهایی این طرح با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شوراهای اسلامی تا
برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای
اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری همزمان برگزار می شود.
همچنین شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است
مجمع
تشخیص مصلحت نظام در سال 1387 در جریان رفع اختلاف شورای اسلامی و شورای
نگهبان درخصوص برگزاری انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری
در نهایت مصوبه ای با قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی و
دوره یازدهم ریاست جمهوری را به تصویب رسانید که به موجب آن با کاهش دوره
چهارم شوراها به 22 ماه به برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری
رای داده شده. گذشته از مضرات انتخابات همزمان شوراها به عنوان یک نهاد
مدنی و انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نهاد سیاسی نکته مهمی که در این
قانون مغفول مانده است کاهش بیش از حد دوره چهارم شوراها به حدود دو سال
است که این امر می تواند تبعات جبران ناپذیری از جمله عدم مشارکت جدی مردم
در انتخابات دوره چهارم را در پی داشته باشد و از سوی دیگر نیز با توجه به
کاهش بیش از حد دوره شوراها بیم عدم کاندیداتوری نخبگان در انتخابات دوره
بعدی شوراها می رود.
از سوی دیگر موضوع
درخصوص شوراها فرادست از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که با روند چندین
ماهه تشکیل شوراهای فرادست عملا دوره زمانی فعالیت شوراهای فرادست به حدود
یک سال و نیم کاهش می یابد و این مساله خود باعث صرف هزینه و زمان و هدر
رفتن منابع و امکانات کشور برای دوره مدیریت کوتاه خواهد شد و با توجه به
فرازی از نظر شماره 5318 مورخ 23/7/1372 شورای محترم نگهبان با این مضمون
که «در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به اختلاف نظر شورای
نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر
مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد» طرح ذیل برای طرح
مراحل تصویب تقدیم می گردد.
طرح اصلاح
قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست
جمهوری از سوی شورای عالی استانها ارائه شده است و در اجرای ماده 102
آییننامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار صحن علنی قرارگرفت.
