عضو كميسيون برنامه و
بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: كاهش تراز عملياتي بودجه از 14 هزار و 900
ميليارد سال 88 به حدود 6 هزار ميليارد، از نقاط مثبت لايحه بودجه سال 89
است.
دكترمحمدقسيم عثماني در گفتوگو با خبرنگار
پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين
مطلب تصريح كرد: قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه 1389، 65 دلار و نرخ دلار
985 تومان پيشبيني شده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه هيچ اشارهاي به نرخ
رشد اقتصادي، نرخ تورم، اشتغال و بهرهوري در لوايح برنامه و بودجه نشده
است، گفت: لازمه لايحه بودجه 1389 بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه
بود در غير اين صورت نميتوان گفت لايحه بودجه منطبق بر برنامه پنجم، خواهد
بود يا خير.
رئيس فراكسيون نمايندگان كرد مجلس هشتم در ارزيابي از كليات لايحه بودجه
1389 گفت: با وجودي كه طراز عملياتي بودجه 89 منفي است، ولي نسبت به قانون
بودجه 88 بهبود بهتري يافته است. طراز عملياتي بودجه سال 88، 14 هزار و
900 ميليارد بود ولي در لايحه بودجه 89 به حدود 6 هزار ميليارد رسيده است.
اين كاهش به معناي اين است كه سهم درآمدهاي غيرنفتي در پوشش هزينههاي جاري
و عمومي كشور افزايش يافته است.
نماينده مردم بوكان با بيان اينكه بودجه عمراني و تملك داراييهاي
سرمايهاي به طرز بيسابقهاي افزايش يافته و 73 درصد افزايش يافته است،
اين اتفاق را اتفاق بسيار مثبتي دانست و تصريح كرد: افزايش اختيار
استانداران و تمركززدايي از ديگر نقاط مثبت لايحه بودجه 89 است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزايش دو برابري درآمد حاصل
از هدفمندسازي يارانهها در قالب لايحه بودجه را در مغايرت با قانون
هدفمندسازي يارانهها ارزيابي و تصريح كرد: لايحه پيشنهاد دولت است و مجلس
قطعا با چكش كاري آن به تصميم نهايي ميرسد. رقم 40 هزار ميليارد توماني
لايحه بودجه منطبق با قانون هدفمندسازي نيست بنابراين نمايندگان ميتوانند
آْن را تعديل كنند. سهم دولت از 40 هزار ميليارد تومان پيشنهادي لايحه
بودجه حدود 8 هزار ميليارد تومان است كه با تعديل درآمد حاصل از هدفمندسازي
اين عدد به نصف كاهش مييابد كه مجلس بايد به همان نسبت از هزينههاي دولت
كاهش دهد.
دكترعثماني تعديل ارقام لايحه بودجه 1389 را موجب به هم ريختن كليت
لايحه بودجه ندانست و خاطرنشان كرد: با كاهش منبع درآمدي 40 هزار ميليارد
توماني، ساختار بودجه 1389 دستخوش تغيير نميشود.
نماينده مردم بوكان تاكيد كرد: لايحه بودجه 1389 با اسناد بالادستي
همچون سند چشمانداز و قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي همسويي
دارد تا مغايرت. |