به
گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 12
رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت كردند.
"محمدحسن فرهنگی" در ادامه به ارائه یك پیشنهاد اصلاحی كه دولت و مجلس بر آن تفاهم كرده بودند پرداخت.
وی
در تشریح این پیشنهاد گفت: در این پیشنهاد سازمان هدفمند سازی یارانهها
كه با استفاده از منابع موجود جهت اجرای این قانون و با لحاظ كردن قانون
برنامه یا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهای موجود تاسیس میشود، از
معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.
فرهنگی
ادامه داد: اجازههایی كه در این پیشنهاد داده شده است و با تفاهم بین
دولت و مجلس باید برای برداشتها، مسیر را برای اجرایی شدن این مصوبه فراهم
میكند.
"علی اصغر یوسف نژاد" در مخالفت
با پیشنهادی كه ففرهنگی مطرح كرد افزود: همان ایراد شورای نگهبان در این
پیشنهاد وجود دارد و لذا از همكاران میخواهیم به این پیشنهاد رای ندهند.
هادی
قوامی نماینده اسفراین نیز در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: مدیریت
اجرایی یكی از نكات مهم در این مصوبه است و لازم است تا برای اجرایی شدن
این امر مهم ما باید انعطاف لازم را در مصوبه داشته باشیم تا امكان اجرایی
شدن آن فراهم شود.
این گزارش میافزاید:
نماینده دولت در ارتباط با این پیشنهاد اظهارداشت: این پیشنهاد بستر تفاهم
دولت و مجلس را فراهم نموده لذا دولت موافق این پیشنهاد است.
كاظم دلخوش سخنگوی كمیسیون ویژه نیز موافقت خود را با تصویب این پیشنهاد اعلام كرد.
بر
اساس پیشنهاد ارائه شده، پس از وصول كسر سهم دولت موضوع ماده 11 به عنوان
مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفاً جهت اجرای اهداف و تكالیف مقرر در مورد
8و7 این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه كند.
سازمان
به صورت متمركز اداره میشود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی برنامه
ریزی و نظارت در مركز میباشد. وزرای رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی
و دارایی، بازرگانی،راه وترابری،جهاد كشاورزی صنایع و معادن، نفت و نیرو
و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور عضو مجمع عمومی سازمان
میباشند.
اساسنامه شركت شامل ارگان
وظایف و اختیارات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به دولت اجازه داده میشود ظرف مدت یك
ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سازمان با ماهیت شركت دولتی به نام
سازمان هدفمندسازی یارانهها با استفاده از منابع (امكانات، نیروی انسانی
و اعتبارات موجود، جهت اجرا این قانون ایجاد كرده یا با اصلاح ساختار و
ادغام شركتهای موجود تاسیس نماید).
دولت
مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را كه به خزانه واریز میشود تهیه
و به تصویب هیات وزیران میرسد وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله
مواد 12و15 مانند سایر شركتهای دولتی در بودجه كل كشور منعكس میشود و پس
از اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد 14 و 2 تغییر در سقف
اعتبارات شركت با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز میباشد وجوه مانده
سازمان از هر سال برای سال بعد قابل مصرف است و سازمان درهر سال میتواند
برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات
موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون
از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
مصوب 6/11/1364 میباشد. سازمان مكلف است گزارش عملكرد دریافت و پرداخت
منابع حاصل ازهدفمندسازی یارانهها را به تفكیك مواد 8و7 در پایان هر 6
ماه در اختیار كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر كمیسیونهای
ذیربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان
محاسبات كشور مكلف است در مقاطع 6 ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط
سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده در این قانون را به مجلس شورای
اسلامی ارائه نماید.
