|
|
|
دكتر عثماني درمخالفت با برنامه هاي وزير تعاون پيشنهادي:برنامه ها در شأن وزارت تعاون نیست |
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه های
وزیر پیشنهادی تعاون گفت : برنامه های ارائه شده وزیر در شأن جایگاه و
اهمیت این وزارتخانه نیست.
به گزارش شبكه خبر، "محمد قسیم عثمانی" افزود: هر چه
رسالت های یک وزارتخانه سنگین تر باشد اهمیت آن بیشتر، ولی در این برنامه
ها به آن کم توجهی شده است.
وی گفت: هر میزان به رسالت های وزارت تعاون بیشتر بی توجهی کنیم در یک سیستم ناکارآمد دولتی رها می شویم و از توسعه ناکام می مانیم.
"عثمانی" رسالت های این وزارتخانه را در دو بخش برشمرد.
مورخه 88/6/10
وی افزود: کارآفرینی و اشتغال مولد و ایجاد عدالت اجتماعی و فرصت های برابر از مهم ترین رسالت های وزارت تعاون است.
نماینده بوکان گفت: رسالت های این وزارتخانه از چالش های مهم
کشور، و اشتغال و عدالت اجتماعی اکنون از چالش های جدی مجلس، نظام و دولت
است.
وی اضافه کرد: اهرم اصلی برای رفع این مشکلات، وزارت تعاون است نه وزارت
کار، چرا که وزارت کار به امور مربوط به شاغلان می پردازد ولی وزارت تعاون
است که باید اشتغال ایجاد کند.
دكترعثمانی افزود: وزارت تعاون از نظر اهمیت، در صدر وزارتخانه های کشور است.
وی گفت: در حوزه کارآفرینی، با سه عامل مهم شخص کارآفرین، محیط کارآفرین و تعامل شخص کارآفرین و محیط سروکار داریم .
وی با اشاره به اهمیت آموزش گفت: یکی دیگر از نقش های وزارت تعاون، تاکید
بر آموزش در همه سطوح است چنانکه اکنون در همه دنیا روش های آموزشی به
گونه ای تدوین می شود که فارغ التحصیلان بتوانند از رشته تحصیلی خود به
نحو احسن استفاده کنند.
دكترعثمانی افزود: ولی فارغ التحصیلان ما اکنون آمادگی و اعتماد به نفس و توان
مالی برای ورود به بازار کار را ندارند و به همین علت به پشتمیزنشینی و
استخدام در ادارات دولتی وابسته اند.
نماینده بوکان گفت: این نشان می دهد که وزارت تعاون باید در تربیت نیروهای
کارآفرین گام های موثری بردارد و سوال اینجاست که این وزارتخانه چقدر برای
تغییر این روحیه کار کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه وی از مخالفان ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده
است، اضافه كرد: مخالفت من با این وزیر در ادامه آن جریان نیست چنانکه
اکنون به وزیران زیادی رای داده ام هرچند که رای بیشتر نمایندگان در
مخالفت با وزرای پیشنهادی بوده است.
در ادامه سخنان نماینده بوکان، علی لاریجانی رئیس مجلس به علت استفاده از کلمات غیرفارسی به این نماینده تذکر داد.
نماینده مردم بوکان در ادامه سخنانش در مخالفت با وزیر پیشنهادی گفت: در
برنامه وزیر پیشنهادی به ذکر هفت سرفصل بدون ارائه راهکار و برنامه بسنده
شده است.
"محمد قسیم عثمانی" افزود: محیط، یکی از پارامترهای مهمی است که کارآفرین با آن مواجه است.
وی افزود: محیط های نرم افزاری و سخت افزاری پیش روی کارآفرین در شرایط موجود به جای ایجاد انگیزه، سلب انگیزه می کنند.
دكترعثمانی با تذکر علی لاریجانی مبنی بر استفاده نکردن از کلمات انگلیسی به
سخنان خود این طور ادامه داد: حتی محیط های رسمی همچون وزارت صنایع که
باید بستر را برای کارآفرین آماده کنند و به انجام کارها سرعت بخشند در
بسیاری از موارد یک دست انداز بر سر راه کارآفرینان است.
نماینده بوکان افزود: به این مشکلات باید مشکلات فرهنگی را نیز اضافه کنیم، ما به تک روی و نداشتن روحیه تعاون مشهوریم.
دكترعثمانی تصریح کرد: پیش از این که مشکل تعاون را حل کنیم باید مشکل
کارآفرینی را در کشور حل کنیم، زمانی کارآفرینی در کشور شکوفا شود می توان
قالب و شکل مالکیت و مدیریت را به سمت تعاونی سوق دهیم.
وی پیشنهاد داد که وزارت تعاون به "وزارت کارآفرینی و تعاون" تغییر نام دهد.
دكترعثمانی اضافه كرد: با این کار مسئولیت این وزارتخانه در حوزه کارآفرینی بارزتر و نمایان تر خواهد شد.
نماینده بوکان گفت: پس از رسالت کارآفرینی، رسالت دوم بخش تعاون عدالت اجتماعی است.
وی با تذکر لاریجانی درباره این که مخالفت های خود را بیان کنید، در ادامه
گفت: چه برنامه عملیاتی و شعاری برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های
برابر در برنامه آقای عباسی دیده می شود؟ به نظر بنده هیچ.
دكترعثمانی افزود: شاید بفرمایید تسهیلات مالی به تعاونی ها داده شده است، در
حالی که پیشتر تسهیلات فقط به نورچشمی ها و برخی از نورچشمی ها داده می شد
و این مشکل اکنون حادتر شده است.
وی گفت: اکنون بیشتر تعاونی ها نه برای کار، بلکه برای اخذ تسهیلات تشکیل
می شود، آن هم به وسیله یک شرکت تعاونی که بیشتر آنا خانوادگی هستند.
دكترعثمانی گفت: نظارت که وظیفه اصلی تعاون است در حد صفر در برنامه دیده شده است.
نماینده بوکان تأکید كرد: تحقیق کنید چند درصد از وام هایی که به تعاونی ها داده شده در خود تعاون و امورات تعاونی ها صرف شده است.
وی اضافه كرد: ممکن است زمینه های اقتصادی را به عنوان مشکل تحقق رسالت
های بخش تعاون ذکر کنند ولی جالب اینجاست تعاون بر خلاف تمام بخش ها برای
موفقیت به شرایط نامساعد اجتماعی و محرومیت طبقات کم درآمد نیاز دارد و ما
این شرایط را به وفور داریم.
دكترعثمانی گفت: اگر شرایط برابر وجود داشته باشد لزومی برای تشکیل تعاونی
نیست ولی این شرایط نابرابر موجب شکل گیری تعاونی ها می شوند و اگر کمک
کنیم می توانند شکوفا شوند، اینها رسالت های وزارت تعاون بود که رسیدن به
آنها در مرحله نخست نیازمند برنامه و حمایت است.
نماینده بوکان افزود: متأسفانه در چند برگی که به عنوان برنامه به ما داده
شد چیزی در راستای اجرای این رسالت ها به نام برنامه نیامده است، یا شاید
برنامه داشته باشند و نخواستند این برنامه ها فاش شود.
وی افزود: امیدوارم وزیر پیشنهادی برنامه ارائه شده را مطالعه کرده باشد.
دكترعثمانی گفت: برنامه وی به هیچ وجه برنامه محسوب نمی شود، نسخه ای که در
اختیار ما قرار گرفته است شامل هفت سرفصل اهداف، جایگاه، فرصت ها، آسیب
ها، جهت گیری ها، راهکارها و سایر راهکارهاست، پس برنامه ها کجاست؟
عثمانی با اشاره به اینکه در خیلی جاها هم راهکارهای ارائه شده متناقض است
و هماهنگی داخلی در درون راهکارها وجود ندارد افزود: گویی این راهکارها به
دست افراد و مشاوران متفاوت ارائه شده است در حالی که بسیاری از این بندها
جمع پذیر نیست.
وی سرمایه مورد نیاز برای هر شغل را در بخش تعاون 14 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد.
دكترعثمانی گفت: برای بقای هر شغل به طور سرانه 5 میلیون تومان نیاز داریم،
آیا با فرض اینکه سرمایه به تعاونی های واقعی تزریق می شود که البته بدون
نظارت جدی ممکن نیست، این سرمایه تأمین شدنی است؟
نماینده بوکان افزود: بانک تعاون با سرمایه 500 میلیون تومان نمی تواند این بار سنگین را تأمین کند و نیاز به افزایش سرمایه دارد.
دكترعثمانی، ضریب تکفل خانواده تعاون و کشور را به ترتیب 3 و 6 و نیم نفر و ضریب تکفل ژاپن را یک و نیم اعلام کرد.
وی گفت: این امر مسئولیت بخش تعاون را سنگین تر خواهد کرد.
دكترعثمانی در بررسی عملکرد بخش تعاون گفت: در پایان سال 85 بالغ بر 99 هزار
شرکت و اتحادیه تعاونی در کشور فعال بود که زمینه اشتغال مستقیم 600 هزار
و اشتغال غیرمستقیم 2 میلیون نفر را فراهم کرده بود.
وی افزود: بخش تعاون با برآوردهای انجام شده کمتر از 5 درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.
نماینده بوکان گفت: در اسفند 84 ویرایش سوم سند ملی توسعه بخش تعاون در هیئت دولت نهایی و برای اجرا به وزارت تعاون ارسال شد.
وی گفت: مطابق این سند سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی در سال 88 باید به 18 درصد می رسید، آقای وزیر به چند درصد رسیده است؟
دكترعثمانی افزود: این سهم در سال 94 باید به 25 درصد، یعنی 5 درصد وضع سال 85
برسد، برای تحقق این هدف، ایجاد یک میلیون و 370 هزار فرصت شغلی جدید
علاوه بر حفظ مشاغل موجود، افزایش 120 هزار تعاونی در کشور و سرمایه گذاری
معادل 26 هزار و 500 میلیون تومان نیاز است.
نماینده بوکان تصریح کرد: این امر بدون وجود برنامه و مکانیزم های علمی و
تجربه شده دنیا برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط که در برنامه وزیر
پیشنهادی دیده نشده است، روی نخواهد داد.
|
|
|
|