به گزارش خبرنگار خانه ملت، دكترمحمد قسیم عثمانی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز چهارشنبه گفت: خواسته‌های مردم باید زمینه اجرایی و عملیاتی پیدا كند تا بین مردم و حاكمیت شكاف ایجاد نكند و گسست مردم و حاكمیت هزینه‌های سنگینی را در برخواهد داشت كه نهایتا این هزینه‌ها بر دوش مردم سنگینی خواهد كرد.

وی افزود: بر ما نمایندگان مردم واجب است كه از هرگونه گسست و شكاف بین مردم و حاكیمت جلوگیری نموده و زمینه‌های این گسست را به زمینه‌های پیوند و اتصال مبدل سازیم كه تحقق این پیوند جز از طریق مردم سالاری دینی و قانون محوری میسر نخواهد بود.

دكترعثمانی خاطرنشان كرد: تحقق خواسته‌های مشروع مردم و مردم سالاری دینی در سطح كلان و ملی و سطح خرد و منطقه‌ای توسط دو نهاد جداگانه قابل انجام و اجراست.

وی تشریح كرد: در سطح كلان و ملی مجلس شورای اسلامی در سطح خرد و منطقه‌ای شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند كه این نقش را ایفا می‌كنند.

نماینده بوكان ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سطح ملی امروز در محك و امتحان مهم و حیاتی قرار گرفته است كه آن برخورد شایسته با وزرای پیشنهادی برای دولت دهم است كه لازم است در این امتحان ضمن آمادگی لازم در خصوص شناخت عمیق از وزرای پیشنهادی خدا را ناظر بر رفتار خود دانسته و منافع منطقه‌ای را بر منافع ملی ترجیح ندهیم.

وی گفت: امروز روز تحقق در راس امور بودن مجلس و روزی است كه به فرمایش رهبر معظم انقلاب باید نشان دهیم كه مجلس قوه متفكره نظام است.

دكترعثمانی ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل كرد كه مصالح مردم حفظ و حداكثر شود و این جز با معرفی كابینه 70 میلیونی قابل تحقق نخواهد بود كه از این میان جمعیت 10 تا 15 میلیونی اهل سنت به باد فراموشی سپرده شده است.

وی گفت: اما شوراها بعنوان نهادی مدنی می‌توانند فاصله مردم و حاكمیت را پر كرده و تحقق خواسته‌های محلی و منطقه‌ای را باعث شوند اما شوراها تا چه حد توانسته‌اند به این وظیفه خود عمل نمایند. آنچه بحث در مورد شورا را مشكل می‌سازد عملكرد متفاوت شورا در نقاط مختلف كشور است.

نماینده بوكان تصریح كرد: شوراهایی همچون شورای شهر تهران و كلان شهرها و نیز اكثریت شوراهای روستاها عملكرد مثبت و قابل تقدیری دارند كه به حق باید آنها را از این بحث مستثنی كرد. اما شورای برخی از شهرها من جمله شورای شهر حوزه انتخابیه‌ام از وظیفه قانونی خود فاصله گرفته و نه تنها مشكلات مردم را كم نكرده‌اند خود مشكل و معضلی بزرگ برای مردم هستند و نه تنها خواسته‌های مردم را عملیاتی نكرده‌اند بلكه باعث ایجاد شكاف بین مردم و حاكمیت شده و با برخوردهای تبعیض آمیز مردم را از شركت در سرنوشت خویش دلسرد نموده است این در حالی است كه ما نمایندگان به دلیل خلاء قانونی هیچ نظارت و ابزاری برای برخورد با تخلفات پیدا و پنهان شوراها نداریم.

وی تصریح كرد: در حالی‌ كه توده مردم ما را مسئول رسیدگی به تخلفات شوراها می‌دانند و از ما انتظار برخورد دارند. اما بسیاری از مردم از بحث شوراها خسته شده و آن را ابزاری برای سوء‌استفاده عده‌ای محدود قلمداد می‌كنند. عده‌ای كه در زمان انتخاب با شعارهای مردم فریب رای مردم را گرفته و اكنون به جای اینكه طرح‌های انجام نشده را به مناقصه بگذارند شهرداری و پست شهرداری را به مزایده گذاشته‌اند.

وی از برخی خبرگزاری‌ها در مورد انتقال مطالب آنها با دخل و تصرف در گفته‌های نمایندگان شان و جایگاه مجلس را زیر سوال می‌برند گله كرد.