به گزارش خبرنگار خانه ملت نمایندگان گزارش كمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات پیرامون چگونگی اجرا بند 40 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور در دستور كار امروز چهارشنبه مجلس بود كه این گزارش توسط محمد مهدی مفتح سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد.

این گزارش با 148 رای موافق، 7 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رسید.

متن گزارش بدین شرح است:

براساس مفاد بند(40) قانون بودجه سال 1387 كل كشور به منظور تقویت شفافیت بودجه و امكان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های كلی نظام به ویژه سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور اسلامی ایران و سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند (50) سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مكلف است تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاست‌های یاد شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

در این راستا سازمان بازرسی كل كشور طی گزارشی به رییس محترم مجلس شورای اسلامی نحوه اجراء بند (40) قانون بودجه سال 87 را مورد نظارت و ارزیابی خود قرار داده و روند اجراء این تكلیف قانونی را به شرح ذیل گزارش نموده است: به منظور كسب اطلاع از چگونگی اجراء بند (40) قانون بودجه سال 1387 كل كشور مكاتباتی با معاون اول محترم رییس جمهوری به عمل آمد. در پاسخ، معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور را به این سازمان ارسال نمود.

سازمان مدیریت  و برنامه‌ریزی كشور درخصوص چگونگی تكلیف ناشی از بند (40) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور موضوع تهیه و ارائه گزارش تطبیق بودجه سال 1387 با سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی اعلام داشته است:

اول: همان گونه كه در بخشنامه بودجه سال 1387 توسط رییس جمهور محترم تصریح گردیده، سند چشم ‌انداز بیست ساله، سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و برنامه‌های اعلام شده توسط دولت نهم، جهت گیریهای اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و بستری را كه بودجه و برنامه‌های آینده دولت در چهارچوب آن تنظیم می‌شود، مشخص كرده است.

دوم: سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی كه در بخشنامه و لایحه بودجه سال 1387 مورد تاكید بوده است شامل موارد زیر می‌باشد:

واگذاری بخشی از سهام بنگاه‌های با فعالیت‌های مندرج در صدر اصل 44 قانون اساسی .

تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی برای حضور در فضای تجارت بین‌المللی.

درج درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی سازی در چهارچوب احكام سیاست‌های كلی در لایحه تقدیمی به مجلس محترم شورای اسلامی

سوم: به استناد ماده 223 آیین‌نامه‌داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1379 تصویب لوایح بودجه و دیگر طرح‌ها در مجلس محترم شورای اسلامی در قالب و چهارچوب برنامه‌های مصوب توسعه و احراز عدم مغایرت آن با قانون برنامه و قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد.

چهارم: بندهای (37،38،39،40) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 برای منطبق نمودن قانون بودجه كل كشور با سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه، در آخرین جلسه اضطراری كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پس از تصویب قریب به اتفاق احكام و ارقام ردیف‌های بودجه در صحن‌علنی مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شده است.

با عنایت به عدم تشخیص مغایرت قانون بودجه سال 1387 كل كشور با قوانین عادی از جمله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی و نیز تایید و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و سایر قوانین توسط شورای نگهبان ، قوه مجریه تمامی مساعی و تلاش خود را جهت اجراء قانون مذكور به كار گرفته و خود را ملزم به اجراء قانون ابلاغی می‌داند.

این گزارش می‌افزاید: با تامل در پاسخ و انطباق آن با تكالیفی كه دولت در بند 40 قانون بودجه سال 1387 برعهده داشته است، ملاحظه می‌گردد كه هیچ اقدام عملی در راستای انجام تكالیف مزبور انجام نشده است. زیرا براساس بند مزبور دولت موظف بوده كه گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منافع و مصارف دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای این گزارش را جهت بررسی بیشتر به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال نمود.

این كمیسیون با دعوت از مسئولین سازمان بازرسی كل كشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، مطالب طرفین را در خصوص موضوع استماع نمود نتیجه این كه مسئولین معاونت مذكور كماكان مفاد نامه ارسالی به سازمان بازرسی كل كشور را بیانگر اقدامات به عمل آمده در اجراء این بند از قانون دانسته و اقدام دیگری را به كمیسیون اعلا ننمودند.

بنابراین از نظر كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دولت اقدامی در راستای تكلیف قانونی مندرج در بند 40 قانون بودجه به عمل نیاورده است.