به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 پرداختند و موادی از آن را تصویب كردند.

براین اساس ایرانیان مقیم خارج از كشور، فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور و همچنین كسانی كه قانونا تحت كفالت یا ولایت قانونی آنان هستند چنانچه در حین تحصیل در مدارس ایرانی مستقر در خارج از كشور و یا موسسات آموزشی كشورهای خارج مورد تایید آموزش و پرورش به سن مشمولیت رسیده باشند از معافیت تحصیلی بهره‌مند شدند.

با تصویب مجلس ادامه تحصیل افراد ذكر شده تا سقف یكسال پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی خارج از كشور كه مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت هستند بلامانع می‌باشد.

همچنین مقرر شد، كسانی كه به مواد مخدر اعتیاد دارند به هنگام معاینه، شناسایی و از سوی واحدهای وظیفه عمومی جهت ترك اعتیاد به مدت حداكثر شش ماه به مراجع ذی ربط معرفی می‌گردند.

همینطور مجلس، نیروهای مسلح را مكلف كرد تا در حین خدمت، كاركنان وظیفه‌ای را كه به موادمخدر اعتیاد دارند را شناسایی و از سایر سربازان جدا نموده، در واحدهای مستقل و مخصوص بكارگیری و به مراجع ذی ربط جهت ترك اعتیاد در مدت یك ماه توسط پزشك معالج معرفی نمایند و در طول خدمت تحت نظر و مراقبت‌های لازم قرار گیرند.

همچنین مقرر شد، تا مدت ترك اعتیاد برای یكبار جزء خدمت دوره ضرورت محاسبه شود و این افراد پس از پایان خدمت قانونی از خدمت ترخیص شوند لكن در هر حال صدور كارت پایان خدمت منوط به ارائه گواهی ترك اعتیاد می‌باشد.

براین اساس كلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یك پزشك از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن پزشك از نیروهای مسلح، توسط پزشكان غیرنظامی متعهد كه صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تایید شده باشد، معاینه خواهند شد.

همچنین با تصمیم نمایندگان، اظهارنظر در مورد معافیت پزشكی مشمولین توسط 3 نفر پزشك نیروهای مسلح صورت می‌گیرد و رای اكثریت این پزشكان معتبر است.

طبق این مصوبه، نیروهای مسلح موظف شدند تا پزشكان مورد نیاز شورای پزشكی را به نیروی انتظامی معرفی نمایند و در صورتی كه تامین پزشكان مورد نیاز از نیروهای مسلح امكانپذیر نباشد، نیروهای انتظامی از پزشكان غیر نظامی مورد تایید شورای پزشكی استفاده نمایند.

نمایندگان مجلس، دولت را مكلف كردند تا همه ساله هزینه تجهیز و تشكیل شورای پزشكی و شورای عالی پزشكی، فوق العاده پزشكان عضو شورای مذكور و همچنین هزینه معاینات تخصصی مشمولینی كه از پرداخت هزینه معاینات معاف هستند و هزینه‌های اجرایی ترك اعتیاد مشمولین را در اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستان‌های ذی ربط پیش بینی نماید.

همینطور مجلس در ادامه بررسی، اصلاح و تصویب مواد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب كردند تا مشمولینی كه در شورای پزشكی شهرستان مربوط با معاینه بالینی معاف از خدمت تشخیص داده نشده به تشخیص این شورا یا اعتراض مشمول یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط نیاز به معاینه تخصصی داشته است.

براساس این مصوبه، رئیس حوزه موظف است مشمولین را به نزدیك ترین مركز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان‌های نیروهای مسلح معرفی نماید تا مورد معاینه قرار گرفته و نتیجه معاینه تخصصی جهت تصمیم گیری به شورای پزشكی همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولین با تامین هزینه‌ها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیم گیری به شورای عالی پزشكی متشكل از پزشكان متخصص استان ارسال گردد.

با تصمیم نمایندگان مجلس مقرر شد، مشمولینی كه به تشخیص شورای پزشكی نیاز به معاینه تخصصی دارند، همینطور مددجویان مشمول تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور، افرادی كه به تایید كمیته امداد امام خمینی (ره) محل فاقد تمكن مالی هستند از پرداخت وجه مزبور معاف می‌باشند.

طبق این مصوبه، مراكز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان‌های نیروهای مسلح موظف شدند تا به وضعیت مشمولین معرفی شده واحد مربوطه خارج از نوبت رسیدگی نموده و آنان را حداكثر ظرف مدت یك ماه مورد معاینه تخصصی قرار دهند.

همچنین مقرر شد، چنانچه مشمولینی كه برای معاینات تخصصی به مراكز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارستان‌های نیروهای مسلح معرفی می‌شوند ظرف مدت یك ماه به این مركز مراجع نكنند، پس از تعیین تكلیف به خدمت اعزام شوند.

براساس این مصوبه، چنانچه واحد وظیفه عمومی مربوط به نحوی اطمینان حاصل كند كه رای شورای پزشكی مطابق مقررات صادر نشده است. پرونده را برای بررسی به شورای عالی پزشكی كه از 3 پزشك متخصص نیروهای مسلح تشكیل می‌شود، ارجاع می‌دهند و نظر این شورا قطعی و لازم الاجرا است.

لازم به ذكر است، نمایندگان همچنان در حال بررسی مواد دیگری از این طرح هستند كه اخبار تكمیلی آن متعاقبا ارسال می‌شود.