به گزارش خبرنگار خانه ملت، "فاضل موسوی" سخنگوی كمیسیون اصل 90 كه امروز به قرائت گزارش كمیسیون اصل 90 قانون اساسی پیرامون وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی می‌پرداخت برخوردار نبودن قوانین و مقررات از شفافیت و وضوح كامل را از دیگر نتایج این گزارش عنوان كرد و افزود: این امر سبب شده تا مراجع نظارتی برداشت‌های متفاوتی از قانون واحد داشته باشند كه در برخی موارد با آنچه مسئولین اجرایی براساس همان قانون عمل كرده‌اند متفاوت است.

موسوی گفت: به موجب برخی از قوانین و مقررات دریافت و پرداخت بعضی از دستگاه‌های اجرایی از حیطه نظارت خارج شده است.

در حالی كه در عمل انتظار نمایندگان مجلس آن است كه بر عملكرد این گونه دستگاه‌ها نیز اعمال نظارت شود.

وی افزود: گرچه تلاش‌های بسیاری جهت ارائه بودجه عملیاتی به عمل آمده ولی با بودجه مطلوب تعریف شده در قانون چهارم توسعه فاصله بسیار است.

سخنگوی كمیسیون اصل 90 خاطرنشان كرد: عدم تصویب اعتبارات بر مبنای قیمت تمام شده فعالیت‌ها و تولیدات سبب تبعیض در اختصاص اعتبارات شده است.

وی افزود: سیستم بودجه و حسابداری آن چنان تنظیم می‌شود كه امكان تعیین قیمت تمام شده پروژه‌ها وجود ندارد این امر سبب گردیده تا بررسی عملكرد دستگاه‌های ناشی از اجرای پروژه‌ها در موعد و در سقف اعتبار مصوب میسر نباشد.

موسوی گفت: سیستم حسابداری به گونه‌ای طراحی شده كه كمترین اطلاعات راجع به عملكرد دستگاه‌ها را ارائه می‌دهد و تنها اطمینان می‌دهد كه مصارف در سقف اعتبار هر برنامه بوده كه برای مدیران اجرایی تصمیم گیر و بررسی كنندگان عملكرد دستگاه‌ها كافی نیست و توانایی ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان را ندارد.

وی افزود: تهیه هر نوع اطلاعاتی خارج از چهارچوب سیستم حسابداری طراحی شده مدت‌ها زمان لازم دارد كه موضوع بررسی عملكرد به موقع دستگاه‌ها را منتفی می‌سازد.

سخنگوی كمیسیون اصل 90 تاكید كرد: با وجود آن هزینه و وقت بسیار زیادی صرف تهیه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور و تفریغ بودجه می‌گردد لكن این دو سند مالی تنها حاوی ارقام مقایسه بین اعتبار مصوب و مصرف اعتبار در قالب هزینه،‌ پیش پرداخت و علی الحساب است كه برای بررسی و رسیدگی به عملكرد سالانه دستگاه‌ها كفایت نمی‌كند و نتوانسته مسئولین كشور را در بررسی عملكردها، شناسایی نقاط ضعف و قوت و تدوین برنامه‌های آتی كمك نماید. ضمن آن كه درج نتایج حاصل از فعالیت‌های دیوان محاسبات كشور در تفریغ بودجه به دلیل تاخیر در حسابرسی‌ها و طی مراحل پرونده در دادسرا و هیات‌های مستشاری میسر نمی‌گردد.

وی افزود: ارائه گزارش‌های مالی با تاخیر روبرو است و این امر سبب گردیده تا امكان انجام تكالیف قانونی دستگاه‌های نظارتی در موعد مقرر فراهم نباشد.

موسوی گفت: بودجه بسیاری از شركت‌هایی كه ماهیت دولتی دارند در بودجه كل كشور درج نمی‌گردد و عملكرد آنها جهت تطبیق با قوانین و مقررات به دیوان محاسبات كشور ارائه نمی‌شود.

وی افزود: مجموعه قوانین و مقررات موجود راجع به حسابداری و حسابرسی مناطع عمومی در كشور و اقدامات ناهماهنگ دستگاه‌های متعدد نظارتی موجب شده است تا زمینه «نظارت مالی» و «نظارت عملیاتی» موثر بر منابع و مصارف عمومی فراهم نشود.

این گزارش می‌افزاید: كمیسیون اصل 90 پیشنهاداتی به شرح زیر را برای اصلاح ایرادات فوق ارائه نموده است.

1- قوانین و مقررات باید از شفافیت ویژه‌ای برخوردار باشند تا مجریان و ناظرین در اجرای وظایف خود با مشكل روبرو نباشند در این رباطه ایجاد ساختار لازم برای تنقیح قوانین پیشنهاد می‌گردد.

2- گرچه لازم است تا دریافت‌ها و پرداخت‌های برخی دستگاه‌ها تابع مقررات خاصی باشد لكن اعمال نظارت بر آنها بر مبنای قوانین و مقررات خاص ضروری است. پیشنهاد می‌گردد عملكرد همه دستگاه‌ها حتی فعالیت‌های ناشی از سهام اندك دولت در شركت‌ها تحت نظارت قرار گیرد.

3- در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، سیستم بودجه عملیاتی بر مبنای قیمت تمام شده طراحی و لوایح بودجه براین اساس ارائه شود و مبنای تصویب اعتبار عملیات دستگاه و قیمت تمام شده فعالیت‌ها و تولیدات باشد.

4- لزوم وجود سامانه اطلاعات مالی بخش عمومی كشور ضروری است و وجود سامانه مذكور می‌تواند موجبات نظارت مالی و عملیاتی بر دستگاه‌های اجرایی را فراهم كرده و اطلاعات لازم را برای بررسی عملكرد دستگاه‌ها و مدیران ذی ربط فراهم نماید.

5- سیستم حسابداری كشور نیز متحول شود و با استقرار نظام جامع حسابداری و حسابرسی اطلاعات لازم بر مبنای عملكرد واقعی و مقایسه قیمت تمام شده با اعتبار اختصاص یافته، در اسرع وقت در اختیار ذی نفعان قرار گیرد.

6- روش تهیه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور و تفریغ بودجه خصوصا در مورد شركت‌های دولتی به گونه‌ای طراحی گردد كه اطلاعات مورد نیاز بررسی كنندگان عملكرد به طور كامل در اختیار آنان قرار گیرد.

7- دیوان محاسبات كشور باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه رسیدگی به عمكلردها در اسرع وقت انجام و پرونده‌های حاصل از حسابرسی انجام شده در حداقل زمان ممكن در دادسرا و هیات‌های مستشاری تعیین تكلیف شده و نتیجه نهایی در تفریغ بودجه درج گردد.