به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌علنی روز سه‌شنبه كلیات و جزئیات لایحه فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماكن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها را به تصویب رساندند.

نمایندگان كلیات این لایحه با 185رای موافق، 14 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر به تصویب رسید.

براساس این مصوبه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مكلفند با درخواست ستاد كل نیروی مسلح، دولت یا شهرداری‌ها از طریق وزارت كشور و در صورت موافقت فرماندهی كل قوا نسبت به فروش از طریق مزایده و انتقال پادگان‌ها و سایر اماكن تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری‌ها و با سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام نمایند؛ در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل شود.

لازم به ذكر است براساس تبصره ماده (1) اماكن نیروی مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته و تابعه آن و سپاه‌انصار به جز پادگان‌های آموزشی، مراكز تولید سلاح و مهمات و زاغه‌های مهمات آنها و مراكز علمی، پژوهشی، درمانی، رفاهی و منازل مسكونی نیروهای مسلح و هم چنین ستاد كل ستادهای فرماندهی كل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

در موارد اختلاف نظر ستاد كل نیروهای مسلح حاكم است.

هم چنین براساس این مصوبه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان‌ها وسایر اماكن مشمول این قانون كه پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده اقدام به اخذ سند مالكیت نموده و در صورت صدور سند مالكیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد.

هم چنین مجلس مقرر كرد: ادرات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذكور به عمل آورند.

نمایندگان مجلس به وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح كشور، عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماكن موضوع این قانون را به قیمت كارشناسی روز خریداری و یا برای جابه‌جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفكیك نشده سی‌وپنج درصد ارزش كاربری مسكونی تفكیك شده و همجوار املاك موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.

مجلس مقرركرد: طرح شهرسازی اراضی مذكور به منظور تامین سرانه كاربریهای عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذكور، در اراضی كمتر از ده هكتار باید به تصویب كمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.

نمایندگان مجلس مصوب كردند: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفكیك اراضی مذكور و همچنین صدور اسناد مالكیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و تنها بیست درصد از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت كنند.

مجلس مقرركرد: وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در موارد جابه‌جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماكن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید.

زمین مفید (بدون عوارض طبیعی) به میزان حداكثر دو برابر محل اولیه به صورت بلاعوض و بیش از آن با قیمت كارشناسی روز واگذار می‌شود.

منابع مورد نیاز برای خرید عرصه‌های موضوع این قانون هر ساله‌ بنا به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه‌ اجرایی مربوطه، از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانكی و یا فروش اوراق مشاركت تامین می‌شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاك مذكور و معاوضه حسب مورد به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صد در صد تخصیص یافته در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانكی، از محل درآمد مذكور تامین می‌شود.

همچنین براساس این مصوبه در مواری كه منابع حاصله كفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت مكلف است باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی كند. در این صورت جابه‌جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده ) صورت می‌پذیرد.

مجلس مصوب كرد:‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه كه ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به منظور احداث اماكن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.