به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد مهدي مفتح در ارايه قرائت گزارش تفريغ بودجه‌ سال 86 كل كشور با اشاره به اين‌كه اين گزارش در هفت جلد تهيه شده و ساختار آن شامل سه قسمت كلي است، تصريح كرد:« گزارش تفريغ تبصره‌هاي قانون بودجه سال 86 كل كشور، گزارش تفريغ قسمت‌هاي مختلف قانون بودجه كه شامل دريافت‌ها، اعتبارات و بودجه‌ شركت‌ها براساس ماده‌ي 104 قانون محاسبات عمومي كشور است و گزارش تفريغ بودجه‌ي دستگاهي به تفكيك سازمان‌هاي اصلي و دستگاه‌هاي تابعه در سه قسمت كلي بيان شده است.»

وي تهيه‌ي گزارش تفريغ بودجه‌ي سال 86 كل كشور را به دو شكل متمايز بودجه‌اي و دستگاهي اعلام كرد و گفت:« در كنار تهيه‌ي اين گزارش، گزارش تفريغ استاني نيز تهيه و استخراج شده است.»

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس، در اعلام خلاصه‌ گزارش تفريغ بودجه، تصريح كرد:« گزارش تفريغ ماده واحده بر اساس اطلاعات تفريغ بودجه، منابع بودجه‌ي عمومي معادل 628 ميليون و 600 هزار و 703 ميليون ريال درآمدهاي اختصاصي بالغ بر 36 ميليون و 937 هزار و 656 ميليون ريال و منابع شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال است.»

مفتح ادامه داد:« همچنين مصارف بودجه‌ عمومي شامل مانده‌ي وجوه مصرف نشده انتقال‌يافته به سال 1387 بالغ بر 603 ميليون و 440 هزار و 28 ميليون ريال و مصارف انجام شده از محل درآمدهاي اختصاصي شامل مانده‌ي وجوه مصرف شده‌ي انتقال‌يافته به سال 1387 بالغ بر 34 ميليون و 298 هزار و 429 ميليون ريال مي‌باشد.»

به گفته‌ وي مصارف شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاي حساب نداده بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال مي‌باشد.

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس، خاطر نشان كرد:« تحقق عملكرد 348 درصدي منابع و مصارف بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بيانگر آن است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده است كه اين رويكرد علي‌الظاهر مستند به ماده‌ي دو قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت همه ساله اتفاق مي‌افتاد. در صورتي كه در هيچ‌يك از بندهاي ماده‌ي مذكور مجوزي جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعيين حد مجاز باعث رخ داد چنين رويدادي شده است. در حالي كه هر گونه افزايشي كه متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نياز به متمم بودجه دارد.»

مفتح در چكيده‌ي اهم مباحث مطرح شده در تبصره‌هاي قانون بودجه‌ي سال 86 كل كشور طبق گزارش تفريغ بودجه‌ي اين سال، افزود:« اين نكته شايان ذكر است كه تبصره‌هاي قانون بودجه‌ي سال 86 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.»

ادامه دارد...