|
|
|
دكتر عثماني در مخالفت با كليات بودجه: هزینههای هدفمند کردن یارانهها، کل بودجه را در برمیگیرد |
نماینده مردم فهيم بوکان در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1388 کل کشور اظهار داشت: هزینههای لایحه هدفمند کردن یارانهها، کل لایحه بودجه را در برمی گیرد.
دكترمحمد قيسم عثماني گفت: اصولا بودجه براي تحقق مالي و اقتصادي دولتها همواره به عنوان مهمترين قانون حائز اهميت بوده است.
وي ادامه داد: دولت نهم طي دو سال اخير در راستاي اصلاح مشكلات بودجهريزي كشور باقدام حذف قانونگذاري ضمن بودجهريزي و متمركز نمودن اعتبارات طيف گستردهاي از دستگاههاي بخشهاي عمومي نموده است.
نماينده بوكان تصريح كرد: در كميسيون تلفيق به موارد عملكردي اين دو مسئله خدشه وارد شده است، قانونگذاري ضمن بودجه به عنوان يك آفت هميشگي در بودجهريزي مطرح بوده كه در اين كميسيون صورت ميگيرد.
وي خاطرنشان كرد: دولت نهم در راستاي تمركززدايي و تقسيم قدرت، بخشي از اختيارات خود را به شوراي برنامهريزي استانها واگذار نموده كه در موارد مكرر در كميسيون تلفيق اين اختيارات از شوراي برنامهريزي استانها صلب شده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: بودجه كشور در لايحه 87 نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته، اين در حالي است كه در لايحه بودجه 88 نسبت به سال 87 نه تنها بودجه كشور افزايش نداشته بلكه 2 درصد كاهش داشته است.
عضو كميسوين برنامه و بودجه گفت: رشد بودجه عمومي دولت بدون احتساب بودجه شركتهاي دولتي نسبت به رقم مصوب سال 87 حدود 3.5 درصد و نسبت به پيشبيني عملكرد اين سال 6.2 درصد افزايش داشته است.
وي ادامه داد: با توجه به تورم عمومي دولت در سال آينده بودجه عمومي دولت كاهش شاياني داشته است.
وي تصريح كرد: درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي عملكرد سال 87 به ترتيب 25.4 درصد و 71.3 درصد بوده در نتيجه درآمدهاي مالياتي از كل بودجه دولت از 23.5 در سال 87 به 30.1 درصد در سال 88 رسيده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اذعان داشت: كل منابع بودجه از 35.4 در سال 87 به 66 درصد در سال 88 افزايش يافته، سهم منابع نفتي در بودجه عمومي كشور نيز از 64.6 درصد در سال 87 به 39.4 درصد در سال 88 رسيده است.
وي در خصوص هدفمند كردن يارانهها متذكر شد: سهم اعتبارات عمومي دولت در بودجه از 22.6 درصد در سال 87 به 29.8 درصد در سال 88 رسيده است.
وي افزود: سهم اعتبارات عمراني در كل بودجه 88 از 22.6 درصد در سال 87 به 29.8 درصد در سال آينده افزايش يافته و سهم اعتبارات جاري از 67.9 درصد در سال 87 به 65.2 درصد در سال 88 كاهش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: به منظور قانون مديريت خدمات كشور در اعتبارات بودجه سال آينده اعتباري معادل 90 هزار و 719 ميليارد ريال منظور شده است كه از اين مبلغ 45 هزار و 719 ميليارد ريال مربوط به كل اعتبارات مورد نياز براي ترميم حقوق بازنشستگان و 50 هزار ميليارد ريال مربوط به شاغلان بويژه فرهنگيان است.
وي تصريح كرد: به منظور اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي احكامي به منظور واگذاري اموال غير منقول و همچنين طرحهاي عمراني تا معادل 10 هزار ميليارد ريال در ماده واحده پيشنهاد شده است.
وي گفت: معادل وجوه حاصله براي تكميل طرحهاي غير تمام دستگاههاي واگذار كننده در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
وي افزود: در بودجه سال آينده معادل 50 هزار ميليارد ريال براي واگذاري شركتهاي دولتي پيشبيني شده است كه براساس ماده 22 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در جدول شماره 4 ماده واحده توزيع شده است.
وي اظهار داشت: بودجه عمومي دولت در سال 88 كاهشي در حدود 47 درصد داشته و از 69.4 ميليادر به 37.4 ميليارد دلار كاهش يافته است.
وي تصريح كرد: ميزان استفاده از ذخيره ارزي در سال آينده از 38 ميليارد دلار در سال 87 به 14 ميليارد در سال 88 كاهش يافته و مبلغ 85 هزار ميليارد ريال براي هدفمند كردن يارانههاي انرژي در نظر گرفته شده است.
وي متذكر شد: كل درآمدهاي حاصل از درآمدهاي پيشنهادي براي سال آينده معادل 340 هزار ميليارد ريال است كه 25 درصد آن به عنوان سهم دولت، 60 درصد جهت پرداخت مستقيم به مردم و دهكهاي كم درآمد و جبران آثار ناشي از افزايش قيمت و 15 درصد جهت حمايت گروههاي توليدي و زيربنايي در نظر گرفته شده است.
وي در خصوص تصويب ناقص هدفمندسازي يارانهها گفت: كميسيون تلفيق تغييراتي را در اين لايحه ايجاد كرده است كه بر اساس اين تغييرات تمامي مسئوليتها متوجه مجلس خواهد بود و دولت از كليه مسئوليتها در اين خصوص مبرا خواهد شده كه براي مجلس شايسته نيست. |
|
|
|