نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه به اصلاح ماده 81 برنامه چهارم مبنی بر اینکه شورای برنامه ریزی استانها مسئولیت توزیع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای کشور را به عهده بگیرد مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، طرح اصلاح ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه رد شده بود که نمایندگان در صحن علنی نیز به نظر کمیسیون رأی دادند.
نجیب حسینی نماینده مینودشت در مخالفت با رد این طرح اظهار داشت: در اصل 48 قانون اساسی آمده در بهره برداری و استفاده از منابع ملی و توزیع منابع در استانها باید تبعیض در میان نباشد.
وی افزود: مشکلاتی که در بودجه ریزی وجود دارد این است که شفافیت لازم در بودجه ریزی وجود ندارد و مسئولین مربوطه از استعدادها و توانمندیهای منطقه اطلاع ندارند و سبک تصمیم گیری پشت درهای بسته در مورد توزیع امکانات صورت می گیرد.
همچنین این نماینده خاطرنشان کرد: اگر تصمیم گیری بر مبنای واقعیت بود امروز شاهد این نبودیم که چهار استان کشور 51 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل دهند و از سوی دیگر سهم هشت استان کشور کمتر از یک درصد باشد، این نشان می دهد که برنامه ریزی ما براساس برنامه ریزی دقیق نبوده است.
وی تصریح کرد: این طرح می تواند به شفاف سازی در تخصیص بودجه کمک کند.
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در موافقت با رد این طرح گفت: ما در پایان قانون برنامه چهارم هستیم و این مشکلاتی که برای توزیع منابع در استانها است را می توان در قانون پنجم توسعه دید.
وی افزود : از طرفی این طرح اگر تائید شود طرحهای آمایش سرزمینی با جابجای اعتبارات مخدوش می شود و در نهایت به نفع استانها نیست.
دلخوش خاطرنشان کرد: استانها پتانیسل های متفاوتی دارند اما در این طرح همه استانها با یک دید نگریسته شده است.
وی افزود: با تصویب این طرح اختیارات مجلس را کاهش دادیم.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز در مخالفت با رد این طرح گفت: اگر ما همین یک طرح را برای مناطق کمتر توسعه یافته به تصویب برسانیم کافی است، چرا که این طرحی است که عدالت طلبانه است.
وی افزود: در این طرح گفته شده ابتدا پتانسیل های استانی شناسایی شود سپس میزان بهرمندی از منابع را بررسی کنیم و به میزان محرومیت هر استان از منابع مالی بهرمند شود.
نماینده بوکان تصریح کرد: در این طرح آمده است که توازن ملی باید در توزیع منافع مورد توجه قرار گیرد و اجرای آن ساختار بودجه بندی را در کشور تغییر می دهد و در نتیجه امکان نظارت بر اجرای بودجه تقویت می گردد.
عثمانی تاکید کرد: این طرح به هیچ وجه به معنای اولویت منافع منطقه ای بر منافع ملی نیست.
در ادامه اسدا... عباسی نماینده رودسر و املش در موافقت با رد این طرح اظهار داشت: این طرح نمی تواند اهداف طراحان را محقق کند چرا که اگر بخواهیم کل بودجه را استانی کنیم نقش وزارتخانه چه می شود.
وی افزود: ما در بحث شکل و ساختار تغییراتی داده ایم اما به محتوای کار بی توجه بوده ایم.
نماینده رودسر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما اعتبارات طرحهای بزرگ را داریم که براساس این طرح باید در اختیار دستگاههای کوچک استانی بگذاریم، آیا این دستگاهها ظرفیت پرداختن به این موضوع را دارند؟
این گزارش می افزاید: در ادامه بحث کفایت مذاکرات به رأی گذاشته شد که با 164 رأی به تصویب رسید. سپس هادی قوامی مخبر کمیسیون بودجه در ادامه گفت: اگر ما این طرح را به تصویب برسانیم در تصویب بودجه سال آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی افزود: در اعتبارات عمرانی امکان توزیع استانی میسر نیست و در توزیع، ما را دچار گمراهی می کند، لذا می خواهم که به رد طرح رأی بدهید.
این گزارش می افزاید: سپس اصل این طرح به رأی گذاشته شد که با 79 رأی به تصویب نرسید لذا نمایندگان نیز مصوبه کمیسیون بودجه مبنی بر رد طرح را تائید کردند.
Leave a comment