بودجه 91 در آستانه پایان ماه دوم و شروع ماه سوم سال امروز در مجلس شورای اسلامی و با بررسی اشکالات شورای نگهبان قانون اساسی در صحن علنی به پایان رسید اما همین بودجه مصوب مجلس  به نظر برخی نمایندگان خالی از اشکال نیست و می توتاند اسیب هایی را متوجه بودجه کشور کند.
نماینده بوکان درباره بودجه گفت: چارچوب بودجه 91 با بودجه های گذشته تفاوت چندانی ندارد و مهمترین تفاوت آن افزایش حجم اوراق مشارکتی است که دولت تصمیم دارد صادر کند که آن نیز تاثیر چندانی بر نرخ تورم نخواهد داشت.
دکترمحمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی بااشاره به پایان تصویب لایحه بودجه در مجلس به خبرنگار تابناک گفت: اینکه بگوییم این بودجه با استراتژی متفاوتی نسبت به بودجه های گذشته نوشته شده است، برداشت نادرستی است. این بودجه نسبت به سال قبل تنها تاریخ و مبالغش عوض شده است وگرنه استراتژی حاکم بر بودجه نویسی کشور استراتژی واحدی است که آن هم از اصول خاصی پیروی نمی کند.
وی با اشاره به انحرافاتی دولت که از قانون بودجه در سال های گذشته  داشته است، گفت: میزان انحراف از بودجه بستگی به نحوه اجرای آن از سوی دولت دارد. بودجه نمی تواند مانع اجرای بندها و مواد خود باشد. اشکال کار این است که نگاه دولت به بودجه نگاهی قانونی نیست. دولت به سلیقه خود می خواهد خدمت بیشتری انجام دهد. در بسیاری از موارد دلسوزی های دولت جایی در بودجه ندارد اما متاسفانه انجام می شود؛ در حالی که دولت باید مقید به اجرای قانون باشد. دولت نباید پای خود را فراتر از قانون بگذارد چون بی قانونی با نیت درست و دلسوزانه هم که باشد، کار اشتباهی است و امیدواریم تجربیات این دولت منجر به این نتیجه شود که دولت بعدی دولتی قانونمدارتر باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد اعتباراتی که برای برخی بنیادها و تشکل های خاص از سوی دولت در بودجه گنجانده می شود، گفت: امسال تخصیص اعتبار و همچنین ردیف های متفرقه بنیادهای خاص نسبت به گذشته کاهش داشته است. برخلاف معمول که باید اعتبار اندکی برای ردیف های متفرقه در نظر گرفته شود، اعتبارات قابل توجهی به این ردیف ها اختصاص داده می شود. این عادلانه نیست که به نهادها و موسساتی که به دولت دسترسی داشته و دارای نفوذ هستند مبالغی پرداخت شود و به سایر نهادهای غیردولتی، که تعداد آنها نیز اندک نیست، چیزی تعلق نگیرد.
وی اظهار داشت: اینکه دولتی در ابتدای دوره خود برای انجام کارهای اجرایی اقدام به صدور و انتشار اوراق مشارکت نماید، منطقی است چرا که سررسید آن نیز در دوره همان دولت خواهد بود، اما اینکه دولت در سال آخر خود اقدام به چنین کاری کند به معنای پیش خور کردن منابع مالی دولت بعدی است که باعث ایجاد تعهد برای دولت بعد خواهد بود. هر دولتی باید تعهدات مالی خود را به انجام برساند  نه اینکه تعهداتی برای دولت بعدی باقی بگذارد. اگر چه انتشار اوراق مشارکت برای جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه می تواند روش مثبتی باشد اما چرا باید این کار در سال آخر دولت انجام شود و چرا این کار سال گذشته انجام نشد؟
دکترعثمانی ادامه داد: از طرف دیگر هزینه های انتشار اوراق مشارکتی که دولت قصد انتشار آن را دارد در بودجه سال جاری دیده نشده است. با این کار یا می خواهند سود این اوراق را به تعویق بیاندازند و یا اینکه خود دولت نیز این اعتقاد را دارد که این اوراق قابلیت فروش در این حجم بالا را ندارد. در لایحه دولت انتشار 47 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیشنهاد شده بود در حالیکه در طول عمر کشور 40هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت فروش نرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه سال ۹۱ توسط این شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عباسعلی کدخدایی  تصریح کرد: پس از رفع ایرادات لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان در جلسه عصر شنبه، این لایحه را مورد بررسی قرار داد و نظر نهایی خود مبنی بر تایید لایحه بودجه سال ۹۱ را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جز‌ء ۶ بند ۱۵ این لایحه در رابطه با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کارفرمایان است، موافقت کردند.

به موجب جزء ۶ بند ۱۵ نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است./

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت با موافقت با جزء ۷ بند ۱۵ صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای و درمانی مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران حداقل پنجاه درصد (۵۰%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند.

همچنین نمایندگان ملت با موافقت با پیشنهاد نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان با ۱۴۰ رای مثبت، ۵ رای منفی و ۱۰ رای ممتنع با الحاق بندی به جزء ۷ بند ۱۵ موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی پرداخت مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه دارند به نسبت سنوات مشمول جزء ۷ بند ۱۵ می شود. /

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جزء ۵ بند ۱۳ موافقت کردند.

در این بند آمده بود به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید./